- المشاركون دعوا إلى الوصول إلى وفر حقيقي في الطاقة وتقليل كلفة دعم الكهرباء وخفض استنزاف الموارد
- تقليل الاستهلاك يحسّن الاقتصاد الوطني ويزيد فرص التنمية
- من الضروري أن تكون برامج الترشيد جزءاً من الخطاب الديني والإعلامي والتربوي
- غياب العقوبات الرادعة والمساءلة الحقيقية أدى إلى تراكم سلوكيات استهلاكية غير منضبطة
- الإسراف موجود في المناسبات الاجتماعية والتسوق والولائم وحتى في التكاليف الشخصية
- مواجهة الإسراف مسؤولية وطنية تتطلب تكاملاً مؤسسياً وتربوياً ودينياً ومجتمعياً
- استخدام موارد الدولة بعقلانية والمحافظة على ما نملك من طاقة ومياه دون إسراف
- مواصلة البرامج التوعوية والحملات الوطنية وتطوير برامج الحوافز الذكية مثل «حافز»
م.خديجة مشاري رئيس الفريق الإعلامي التوعوي لترشيد الكهرباء والماء
- حملة «وفر» صوت جميع مؤسسات الدولة لتوحيد جهود الترشيد
- نجحنا في خفض الأحمال الكهربائية وتثبيت الاستهلاك دون المساس براحة المواطنين
- التحدي الأكبر كان في صياغة الرسالة الإعلامية التي تصل إلى الناس ببساطة وفاعلية
د.فتوح الرقم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء
- نستطيع تحقيق وفر يتراوح بين 10 و30% بتعديل التشغيل ورفع الكفاءة
- ندرب الكفاءات الوطنية وننشر الوعي لضمان استدامة الترشيد في المستقبل
- منذ 60 عاماً ومعهد الأبحاث شريك الدولة في كفاءة الطاقة وتقنين الاستهلاك
محمد العتيبي موجه عام مادة الاجتماعيات ومدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي التعليمية بالتكليف
- الترشيد حاضر في المناهج الجديدة كقيمة عملية لا نظرية
- هدفنا غرس ثقافة الاستهلاك الرشيد في سلوك الطلبة داخل الفصول وخارجها
- من كتاب «وطني 2» إلى المناهج المتوسطة الترشيد أصبح جزءاً من التربية الوطنية
د.أحمد الكوس داعية
- الترشيد عبادة وشكر للنعمة والإسراف من كبائر الذنوب
- الإسلام دين الوسطية بلا تقتير ولا إسراف بل توازن في الاستهلاك
- النبي ﷺ كان يتوضأ بـ«المد» ويغتسل بـ«الصاع» قدوة في الاقتصاد والاكتفاء
محمد المهنا الاختصاصي في علم النفس السلوكي
- ثقافة الترف والاعتياد على المجانية جعلت الاستهلاك غير مسؤول
- الوعي النفسي بالترشيد يبدأ من الأسرة وينعكس على سلوك الجيل الجديد
- نحتاج إلى توعية شاملة تظهر أثر الترشيد على السلوك والاقتصاد الوطني
أدارت الندوة وأعدتها للنشر: دارين العلي
شهدت الندوة الحوارية التي نظمتها جريدة «الأنباء» نقاشا موسعا حول مفهوم ترشيد الاستهلاك بشكل عام بين الرفاه والاستدامة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة التربية، وعدد من المتخصصين في علم النفس والمجتمع. الندوة التي حملت عنوان «الترشيد بين الرفاه والاستدامة»، ناقشت بعمق العلاقة بين الوعي المجتمعي والسلوك الاستهلاكي، ودور المؤسسات الرسمية والتربوية والدينية في توجيه المجتمع نحو ثقافة الترشيد في استخدام موارد الدولة. وقد خرجت بجملة من التوصيات التي عبرت عن إجماع المتحدثين على أن ثقافة الترشيد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاملا مؤسسيا وتربويا ودينيا ومجتمعيا، لضمان استدامة موارد الدولة وتطوير الوعي العام، داعين إلى استخدام الموارد بعقلانية والمحافظة عليها والابتعاد عن الهدر، ومواصلة البرامج التوعوية والحملات الوطنية والبرامج الذكية مثل «حافز»، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، والاعتماد على البيانات العلمية عند تحديد التكاليف أو إعادة هيكلة الدعم.
وشددوا على ضرورة أن ينتقل الترشيد في المناهج من الفكر إلى الممارسة لتحويل الترشيد إلى سلوك يومي داخل المدارس، فضلا عن ترسيخ دور وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوعي الديني حول الترشيد، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، وعن تجربة الترشيد الناجحة التي خاضتها وزارة الكهرباء والماء، تحدثت رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي لترشيد الكهرباء والماء م.خديجة مشاري عن الجهود المبذولة في هذا الشأن، إذ لفتت إلى أنه منذ بداية فصل الصيف الماضي، أطلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه تحت شعار «وفر»، وهي حملة شاملة تم إعدادها بعناية واهتمام كبيرين، وارتكزت على محورين أساسيين هما ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتوعية العملاء بالسلوكيات الصحيحة في الاستخدام بهدف الاستدامة.
ترشيد الكهرباء.. تجربة ناجحة
وأوضحت أنه ومنذ انطلاق الحملة في حفل تدشين شهده مركز التواصل الحكومي، كان الهدف هو الوصول إلى كل مواطن ومقيم برسالة إيجابية واضحة تدعوه إلى السلوك الرشيد في استهلاك الكهرباء والماء، بعيدا عن الأوامر أو الوعظ المباشر، بل من خلال إشراكه كشريك في الحل.
وأكدت أن نجاح الحملة في هذا العام جاء لأنها لم تكن فقط صوت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بل صوت جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم منذ شهر أبريل الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة ترشيد الكهرباء والماء في دولة الكويت برئاسة وكيل الوزارة د.عادل الزامل، وهي لجنة تضم المختصين في الترشيد من كفاءات الوزارة وتقريبا كل الجهات الرسمية المعنية، مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية، ووزارة الشؤون الإسلامية، وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث كان هذا التكامل المؤسسي والحكومي سببا رئيسيا في نجاح الحملة الوطنية للترشيد.
وأشارت إلى أن دور العملاء كان محوريا في هذا النجاح، حيث استشعروا أهمية الترشيد عندما رأوا أن الرسائل الإعلامية موجهة لهم بوضوح وتلامسهم بشكل مباشر، فالصيغة لم تكن «افعل ولا تفعل»، بل تم إبلاغهم بالسلوك الصحيح والخطأ والآثار السلبية الناجمة عن الإسراف في الكهرباء والهدر بالماء خصوصا في فصل الصيف والآثار الإيجابية الاقتصادية للتوفير في الاستهلاك، وتركت لهم حرية المقارنة والاختيار، وهذا الأسلوب جعلهم يفكرون في طريقة استخدامهم للأجهزة الكهربائية والمياه، وبالتالي تم إدخال مفهوم الأجهزة الموفرة للطاقة ضمن حياتهم اليومية.
وعن النتائج الفعلية للحملة، أوضحت م.مشاري أنه وبحسب الدراسات التخطيطية لتشغيل المنظومة الكهربائية والتي تجريها الوزارة سنويا، كان من المتوقع أن تكون نسبة الزيادة في الأحمال الكهربائية هذا العام حوالي 4% عن العام الماضي، ولكن بفضل حملات الترشيد وخطة إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية، تمكنت الوزارة من تقليل الزيادة بل وخفض الحمل الكهربائي الأقصى بمقدار 30 ميغاواط عن العام الماضي، وقد يبدو الرقم بسيطا، لكنه في الحقيقة إنجاز كبير وهو إزاحة الأحمال وتوزيعها على فترات خارج فترة الذروة ما أدى إلى تثبيت الحمل الأقصى عند الحد نفسه للعام الماضي، رغم النمو السكاني والعمراني المستمرين.
وأكدت أن نسبة الزيادة في الاستهلاك تحولت إلى نسبة سالبة (-0.17%)، وهو مؤشر نوعي يدل على نجاح الترشيد في تثبيت الطلب على الطاقة، ما ساهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية للمنظومة الكهربائية للبلاد إضافة إلى وحدات توليد الطاقة الكهربائية خلال فترات الذروة.
ولفتت إلى أنه من نتائج ذلك خلال أشهر الصيف من يونيو إلى سبتمبر، لم تضطر الوزارة إلى اللجوء لإجراء القطع المبرمج رغم ارتفاع درجات الحرارة التي لامست الـ 51 درجة سيليزية، وهذا بحد ذاته يعد نجاحا وطنيا كبيرا، لأن إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية كانت أكثر فاعلية من أي وقت مضى.
وعن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في إدارة حملة الترشيد، قالت «التحدي الأكبر كان في صياغة المحتوى الإعلامي وإنتاجها، لأن الرسالة التي لا تلامس الناس لا تصل، ولذلك تم التركيز على تصميم إعلانات بسيطة، يفهمها الجميع وتصل إلى مختلف الفئات، واستطاعت الكوادر الوطنية الشبابية أن تنتج محتوى إعلاميا مميزا، وصل تأثيره إلى مستوى عربي، وليس خليجيا فقط».
وجددت م.مشاري التأكيد على أن الوزارة لا تدعو المواطنين إلى التقليل من احتياجاتهم الفعلية أو المساس براحتهم، بل إلى الابتعاد عن الإسراف والهدر، قائلة «نحن لا نطلب من أحد أن يعيش في ظلام أو أن يمتنع عن استخدام المياه، بل نطلب فقط أن يستخدمها بمسؤولية، لأن ما نواجهه اليوم هو استهلاك مهدور لا مبرر له، فالابتعاد عن الهدر هو الطريق للاستدامة».
ودعت م.مشاري إلى استخدام موارد الدولة بشكل رشيد لتحقيق الاستدامة، واستهلاك الكهرباء والماء بقدر الحاجة دون إسراف أو هدر مما يكون له أثر بالغ على ميزانية الدولة وفاتورة العميل، إلى جانب مواصلة البرامج التوعوية والحملات الوطنية بدءا من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، التي أثبتت نجاحا في تغيير سلوك العملاء.
الترشيد بأسس علمية
من جانبها، تحدثت القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء د.فتوح الرقم فأكدت أن المعهد ومنذ تأسيسه قبل ما يقارب ستين عاما يعمل في مجالات الطاقة والمياه والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث بدأ عمله في مجال الطاقة الشمسية ثم توسع لاحقا إلى أبحاث الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وأوضحت ان المعهد يعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لدعمها علميا وفنيا في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، مشيرة إلى أن من أبرز أعمال المعهد إعداد مدونة الحفاظ على الطاقة في المباني، التي صدرت لأول مرة عام 1983، وكانت الكويت من أولى الدول في الشرق الأوسط التي تبنت مثل هذه المدونة، ويتم تحديثها بشكل مستمر لتواكب التطورات التقنية والمعايير الحديثة في البناء.
وشرحت الهدف من هذه المدونة بأنه هو التحكم في المعايير والمواصفات المستخدمة في المباني بحيث نقلل من الأحمال الكهربائية المطلوبة وبالتالي استهلاك الطاقة، خصوصا أن الحمل الأكبر في الدولة مرتبط بمتطلبات أجهزة التكييف والتبريد، لذلك نعمل على تطوير وتطويع تقنيات مناسبة للبيئة الكويتية لضمان أعلى كفاءة ممكنة.
وتحدثت عن طبيعة الأبحاث التطبيقية التي يجريها المعهد إذ لا يكتفي بنقل التقنية من الخارج، بل يتم دراستها أولا لنتأكد من ملاءمتها للظروف المناخية المحلية، فعلى سبيل المثال، قبل استخدام الخلايا الشمسية، نقوم باختبار مدى تحملها لدرجات الحرارة العالية والغبار المنتشر في أجوائنا، فهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في نجاح تطبيق التكنولوجيا داخل الكويت.
وأوضحت أن معظم المشاريع البحثية تمولها جهات متعددة كوزارة الكهرباء والماء، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وزارة التربية القطاع النفطي وغيرها، لافتة إلى أن الغاية من هذه الأبحاث هي الوصول إلى وفر حقيقي في استهلاك الطاقة، وتقليل كلفة الدعم الحكومي للكهرباء وخفض استنزاف الموارد، فعندما نحد من الهدر، فإننا نحقق وفرا ماليا كبيرا للدولة.
وأوضحت أنه من الجانب الاقتصادي فإن الكهرباء في الكويت تنتج باستخدام الوقود كالغاز أو النفط، وإذا قللنا من الاستهلاك، فإن هذا الوقود كالنفط يمكن بيعه في الأسواق العالمية بدل حرقه محليا اما الغاز الطبيعي فسنقلل من استيراده، بمعنى آخر، الترشيد ليس فقط حماية للبيئة بل أيضا فرصة اقتصادية حقيقية.
وتحدثت الرقم عن دراسات تدقيق الطاقة في المباني، والتي بينت وجود هدر يمكن خفضه بمجرد تحسين أنظمة التشغيل دون الحاجة إلى استبدال الأجهزة، حيث أمكن تحقيق وفر تتراوح نسبته بين 10% و30%.
وأكدت أن الحل يكمن أحيانا في تطوير سياسات التشغيل أو استخدام معدات أكثر كفاءة، وليس دائما في الاستثمارات الكبيرة.
ولفتت إلى أن نتائج هذه الدراسات ترفع إلى الجهات المعنية في الدولة لمساعدة متخذي القرار في وضع سياسات جديدة وفقا لتوصيات علمية مبنية على بيانات دقيقة، تساعد صناع القرار على إصدار قرارات واقعية، سواء في تعديل التعرفة أو في فرض معايير بناء جديدة، أو حتى في وضع سياسات تحكم مواصفات المواد العازلة والزجاج وأنظمة التكييف في المباني الحديثة.
كما تناولت الرقم أهمية التدريب والوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن الترشيد لا يعتمد فقط على التقنية، بل أيضا على مستخدميها، لذلك يتم تدريب الكفاءات الوطنية من مهندسين وطلاب في جميع المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية والجامعية لفهم معنى الاستدامة عمليا كما تنظم المحاضرات العامة لنشر ثقافة الوعي الطاقي، عدا عن المشاركة في لجان الدولة المختلفة مثل اللجنة العليا للطاقة، والتي تضم ثلاث فرق فنية، يترأس المعهد احداها ويعنى بكفاءة الطاقة.
وشددت على أن عمل المعهد لا يتوقف عند الأبحاث، بل يمتد إلى وضع السياسات، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي في المجتمع. لأنه بهذا النهج يمكن أن نضمن استمرارية الترشيد في الكويت، ليس فقط كحملة مؤقتة، بل كثقافة وطنية دائمة توازن بين الرفاه والمسؤولية.
وقالت إن «الأساس في تحقيق نجاح برامج الترشيد يكمن في تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن أن تستند القرارات والسياسات إلى مرجعيات علمية راسخة لا إلى تقديرات عامة، فعندما يتم توحيد الجهود ضمن إطار مؤسسي مشترك، تتعزز فرص ضمان الاستمرارية ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ.
وشددت على ضرورة الاعتماد على البيانات العلمية في كل قرار يتعلق بتحديد التكاليف أو إعادة هيكلة الدعم، فعند اتخاذ قرار بتعديل التعرفة أو اعتماد سياسة جديدة، ينبغي أن يستند ذلك إلى دراسات دقيقة وموثوقة، بما يضمن حماية الاقتصاد ويرسخ الترشيد كسلوك مستدام، لا كمبادرة مؤقتة، مؤكدة على ضرورة توسيع المشاركة في البرامج التدريبية والتوعوية التي ينظمها معهد الأبحاث، لما لها من أثر مباشر في بناء ثقافة علمية ومجتمعية راسخة في مجال الطاقة.
بين النظري والتطبيقي
وانتقل الحديث إلى موجه عام مادة الاجتماعيات ومدير ادارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي التعليمية بالتكليف محمد العتيبي، حيث أكد أن مفهوم الترشيد لم يكن غائبا عن المناهج التربوية في الكويت في الماضي، لكنه كان يطرح بشكل نظري محدود، أما اليوم فقد أصبح جزءا عمليا وتطبيقيا من منظومة القيم التربوية الحديثة.
وقال إن المفهوم التربوي للترشيد موجود في مناهجنا منذ سنوات، لكن في السابق كان يطرح فقط من الناحية النظرية، أما اليوم، ففي المناهج الجديدة، أصبح الترشيد جزءا من العملية التعليمية اليومية في المراحل الابتدائية والمتوسطة، ضمن منظومة قيمية تسعى إلى غرس الوعي البيئي والاستهلاكي لدى الطلبة.
وأوضح أن المناهج الجديدة تتضمن وحدات مخصصة لموضوع الترشيد، مشيرا إلى مثال واضح «في كتاب وطني 2 للمرحلة الابتدائية»، هناك موضوع كامل عن الترشيد والإسراف، يتضمن حوارات وأنشطة وممارسات عملية داخل الحصة الدراسية، بحيث يشارك الطالب فعليا في تطبيق المفهوم وليس مجرد حفظه».
وأشار إلى أن التحول الجديد في المناهج نقل الترشيد من المفهوم الوجداني النظري إلى الجانب العملي القيمي، الذي يمارس في سلوك الطلبة أثناء الدراسة اليومية بهدف جعل الترشيد عادة وسلوكا وليس فكرة مجردة، وبالتالي يتم تسخير الوسائل التعليمية الحديثة، وإشراك الطلبة في أنشطة تطوعية داخل مدارسهم لتطبيق مبدأ الاستخدام الرشيد لكل الموارد.
وأضاف ان وزارة التربية لم تكتف بالمناهج، بل دخلت في شراكة مباشرة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتطبيق الترشيد ميدانيا عبر برنامج «رصد» في ابريل الماضي بمتابعة مباشرة من وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وشارك فيه جميع إدارات وزارة التربية، من الإدارات التعليمية والمدارس إلى ديوان عام الوزارة، والهدف من البرنامج كان رصد أي حالة هدر داخل المؤسسات التربوية والعمل على معالجتها فورا، لتقليل الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.
وأكد العتيبي أن نتائج البرنامج كانت مشجعة جدا، حيث تم رصد وتعديل العديد من الممارسات الخاطئة في المدارس، الأمر الذي أسهم في رفع الوعي العام بين الطلبة والمعلمين.
وأكد ان وزارة التربية تسخر كل إمكاناتها لغرس هذه القيمة سواء في نفوس الطلبة من خلال الأنشطة اليومية، أو من خلال الممارسة العملية داخل الفصول الدراسية فالمعلم اليوم مطالب بأن يجعل الترشيد جزءا من العملية التعليمية، وليس فقط مادة جانبية.
وشدد على أن الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي في المناهج التربوية سيسهم بشكل كبير في نشر ثقافة الترشيد بين الأجيال الجديدة، فحين يطبق الطالب الترشيد في حياته اليومية داخل المدرسة، سينقله معه إلى بيته ومجتمعه، وهنا يبدأ التغيير الحقيقي في السلوك العام للمجتمع الكويتي.
ودعا العتيبي إلى التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية الحقيقية والنظر إلى الترشيد باعتباره قضية وطنية، لا مجرد موضوع تربوي، مبينا أن التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة التربية ووزارة الأوقاف نموذج يجب أن يستمر ويتوسع.
دين الوسطية
أما من الناحية الدينية الشرعية فتحدث الداعية د.أحمد الكوس، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك من أكثر المواضيع التي يتناولها في أحاديثه الإعلامية وخطبه يوم الجمعة، مستذكرا حادثة حصلت معه في إحدى الخطب قبل عامين، حيث تحدث عن خطر الإسراف، فتوجه إليه طالب أفريقي يدرس في المعهد الديني في منطقة قرطبة، قائلا: «يا شيخ، عبوة المياه الموجودة في المسجد غيرموجودة عندنا في أفريقيا، فالماء عندنا نادر، نحفر الآبار لأجل بضع قطرات»، وهنا كان التأثر كبيرا بكلامه، «لأن ما نعتبره بسيطا هنا هو حلم لآخرين هناك».
وشدد على أن الشريعة الإسلامية هي دين الوسطية، فقال الله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، ونهى عن الإسراف فقال تعالى: (إنه لا يحب المسرفين)، وذلك حتى في الطعام واللباس والماء والمال، فكل تجاوز عن الحد هو إسراف مذموم، لافتا إلى أننا اليوم نعيش في نعم عظيمة من ماء وكهرباء وغذاء وهذه النعم أمانة يجب الحفاظ عليها، ومن مقاصد الشريعة الحفاظ على المال والمورد.
وأشار الكوس إلى أن كثيرا من الأسر لا تقدر هذه النعمة، فبعض الأبناء عندما يدخل دورة المياه تستغرق مدة الاستحمام لديهم ساعة أو أكثر، والبعض يغسل وجهه مرات عديدة بسبب الوسواس القهري أو التعود، فيستهلك كميات هائلة من الماء بلا وعي، وكذلك بعض الأسر تصل فواتيرها إلى آلاف الدنانير بسبب الإسراف، وهذه الأرقام مؤلمة ومكلفة لأنها تعكس غياب الوعي.
وأوضح أن بعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك الكهرباء والماء يشكل بين 10 و20% من دخل الأسرة، وهي نسبة مرتفعة كان يمكن توفيرها لو التزم الناس بالترشيد.
وشدد على أن المسألة ليست مادية فقط، بل أخلاقية ودينية، فالله تعالى سيسأل العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والكهرباء والماء التي نهدرها جزء من هذا المال، مؤكدا أن الإسراف في الشرع هو تجاوز الحد في النفقات والمباحات، وهو من الكبائر التي حذر منها القرآن الكريم (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، أما الترشيد فهو استعمال النعمة في حدود الحاجة، دون «تقصير أو تجاوز».
واستشهد بحديث النبي ﷺ عن الوضوء قائلا: قال النبي ﷺ: «توضأوا مثل وضوئي هذا، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم»، أي ان الزيادة في استخدام الماء في العبادة نفسها تعد إسرافا.
وذكر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له: «ما هذا السرف يا سعد؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهر جار».
وأضاف موضحا أن النبي ﷺ كان يتوضأ بـ «المد» وهو ما يقارب 750 مل فقط، ويغتسل بـ «الصاع» أي نحو 3 ليترات، ومع ذلك كان من أنظف الناس وأطهرهم، هذا هو المقياس النبوي للاعتدال، وهذه هي القدوة التي يجب أن نتبعها.
وأشار الكوس إلى أن الترشيد في الكهرباء والطاقة له بعد شرعي أيضا فقد قال الله تعالى: (لئن شكرتم لأزيدنكم) فالشكر ليس بالكلام، بل بالفعل، أي بحسن استخدام النعمة، ذاكرا قصة الخليفة عمر بن عبدالعزيز، الذي كان يطفئ السراج إذا تحدث في شأنه الخاص، ويقول: «هذا الزيت من بيت مال المسلمين لا أستطيع أن أستخدمه في أمر شخصي»، هذه القدوة يجب أن يقتدي بها كل مسؤول في الدولة.
وختم الكوس حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون برامج الترشيد جزءا من الخطاب الديني والإعلامي والتربوي إذ يجب أن ترتبط حملات الترشيد بالإيمان والعبادة، لأن منطلقها ديني وأخلاقي، كما يجب أن يكون الآباء والمسؤولون قدوة في بيوتهم ومؤسساتهم، فالدين الإسلامي دين الوسطية، لا تقتير ولا إسراف، بل توازن في كل شيء، مشددا على انه بهذه الثقافة نستطيع أن نغير سلوك المجتمع ونجعل الحفاظ على النعمة عبادة يومية.
وشدد على ضرورة ترسيخ دور وزارة الشؤون الاسلامية في نشر الوعي الديني حول الترشيد، مع استمرار هذا الدور عبر البرامج والخطب والدروس وربط الترشيد بالإيمان، والتوضيح للناس أن المحافظة على النعمة عبادة وشكر لله، وأن الإسراف من كبائر الذنوب، داعيا الأئمة والخطباء والآباء والمسؤولين إلى ترسيخ قيمة القدوة في السلوك اليومي، فحين يرى الأبناء أن والدهم يحرص على إغلاق الماء والأنوار، والاقتصاد في الكهرباء والماء، فضلا عن تواصل الأئمة والخطباء في التوعية والارشاد في المساجد عن الاقتصاد في النعمة، فسيرسخ هذا السلوك في النفوس.
الإسراف وعلم النفس
أما الاختصاصي في علم النفس السلوكي محمد المهنا فأكد أن ثقافة المجتمع هي التي تحدد سلوكه وحين يعيش في وفرة بلا رقابة، تتحول النعمة إلى عادة لا تقدر.
وقال إن دراسة سلوك الاستهلاك في الكويت لا يمكن فصلها عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الأفراد، مشيرا إلى أن نمط الحياة السائد أثر مباشرة على وعي الناس تجاه مفهوم الترشيد.
ولفت إلى أنه حين نتحدث عن ثقافة الترشيد والعوامل النفسية المرتبطة بها، يجب أن ننظر إلى طبيعة المجتمع الكويتي أولا، نحن نعيش في وضع اقتصادي ممتاز، ونحظى بخدمات مجانية كثيرة، من الكهرباء والماء إلى التعليم والرعاية الصحية، هذه الوفرة خلقت نمط حياة مرفها جعل البعض يتعامل مع الموارد وكأنها غير محدودة، ومع الأسف قلت الجدية في التعامل مع قضية الترشيد.
وأضاف: «الكويتيون بطبيعتهم شعب كريم ومعطاء، لكن غياب العقوبات الرادعة والمساءلة الحقيقية في بعض الجوانب أدى إلى تراكم سلوكيات استهلاكية غير منضبطة، فحتى حين ترتفع الفواتير أو تطلق حملات توعية، لا يأخذ البعض الأمر بالجدية الكافية، لأنهم نشأوا في بيئة اعتادوا فيها على الرفاه من دون تبعات مالية مباشرة.
وأشار إلى أن الظاهرة لا تتعلق بالكهرباء والماء فقط، بل تمتد إلى كل مجالات الحياة اليومية فالإسراف موجود في المظاهر الاجتماعية، وفي التسوق، وفي الولائم والمناسبات، بل وحتى في التكاليف الشخصية التي يتحملها البعض لمجرد مجاراة الآخرين. هناك من يحمل نفسه ديونا لا يطيقها من أجل المظاهر فقط. كل هذا يعكس خللا في المفهوم النفسي للاستهلاك والاعتدال.
وأوضح أن العوامل النفسية تتداخل مع التربية الأسرية في تكوين هذا السلوك فثقافة الترشيد تبدأ من الأسرة، من طريقة تربية الأبناء، فالأبناء يقومون بنفس تصرفات الآباء وإن لم يروا آباءهم يغلقون الأنوار أو يوفرون في الماء مثلا فلن يفعلوا، ومن الطبيعي أن يتربى الطفل على التبذير، كذلك فإن جيل اليوم يعيش في عصر الأجهزة الإلكترونية، وهذه الأجهزة تستنزف وقتهم وجهدهم وطاقة المنازل، ما يعمق فكرة الاستهلاك بلا حدود.
ويتابع المهنا: «جيل اليوم تعود على الراحة السريعة، وعلى تلبية رغباته فورا، فنحن أمام جيل مترف لا يعرف معنى الندرة، لذلك لا بد من معالجة القضية من جذورها، من خلال برامج تربوية وإعلامية تعيد غرس القيم وتربط الترشيد بالمسؤولية الشخصية والوطنية.
وعن الحلول النفسية والتربوية المقترحة، قال المهنا: «يجب أن تكون حملات التوعية شاملة ومستمرة، لا موسمية، والرسالة التي نوجهها للناس يجب ألا تقتصر على لغة الأوامر أو التحذير، بل على إظهار الفوائد الحقيقية للترشيد، على سبيل المثال، إذا عرف المواطن أن تقليل الاستهلاك يحسن الاقتصاد الوطني، ويزيد فرص التنمية، ويخفف العبء عن الدولة، فسيتعامل مع الأمر كقيمة وطنية لا كواجب ثقيل.
وأكد أن الترشيد ليس مسألة كهرباء وماء فقط، بل هو انعكاس لطريقة تفكيرنا كأفراد ومجتمع، ونحتاج إلى إعادة بناء الوعي من الجذور، عبر التعليم، والإعلام، والتربية الأسرية، والعقوبات المتوازنة التي تزرع الشعور بالمسؤولية، حين نصل إلى مرحلة يشعر فيها الفرد أن الإسراف يضر وطنه قبل أن يضر محفظته، نكون قد نجحنا في تغيير الثقافة العامة إلى الأفضل.
ودعا في ختام كلمته إلى ترسيخ ثقافة الترشيد من خلال تغيير القناعات والسلوكيات من الجذور والاقتناع بأن الترشيد ليس واجبا حكوميا بل مسؤولية مجتمعية، مطالبا باستمرار التوعية، حيث يجب أن تكون مستمرة وشاملة، لا موسمية، كما ينبغي أن ترتبط بالوطن والاقتصاد والسلوك الشخصي، فحين يدرك الفرد أن وفاءه للنعمة هو وفاء للوطن، سيتحول الترشيد إلى سلوك طبيعي ومستقر.
مستشار الإدارة العامة: الكويتيون ينظرون للماء على أنه عديل الروح
كانت لمستشار الإدارة العامة يوسف عبدالرحمن مداخلة ترحيبية رحب فيها بالحضور في الندوة ناقلا تحيات رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، معتبرا أن موضوع الندوة يمس واقع المجتمع الكويتي، مضيفا أن الكويتيين ينظرون إلى الماء على أنه عديل الروح، وأنه أساس الحياة.
وأضاف: «تعلمنا في البيت الكويتي القديم أن نطفئ كل مصباح غير ضروري، وأن نبلغ فورا عن أي حالة تسرب أو كسر في الماء، هذه القيم رسخها الآباء والأمهات بالفطرة، فكانت المحافظة على النعمة جزءا من التربية اليومية، سواء في البيت أو في المدرسة».
وتحدث عن الإدارات المدرسية في تلك الحقبة التي كانت توصي النظار والوكلاء والاختصاصيين الاجتماعيين بتعليم الطلبة أهمية إطفاء المراوح والأنوار غير المستخدمة، لتغرس فيهم الانضباط والمسؤولية. وأضاف: «جيلنا المخضرم تربى على هذه المبادئ، أما اليوم فقد جاء جيل جديد من أبنائنا وأحفادنا يعتبر الكهرباء والماء حقا مكتسبا، من دون أن يدرك قيمتهما الحقيقية، فحين تسأل ابنك لماذا تركت الإضاءة منارة، ينظر إليك باستغراب، أو حين ترى تسربا للمياه لا أحد يهتم أو يبلغ.
وأكد أن هذا الجيل بحاجة إلى توعية، ليشعر بقيمة النعمة ويعي أهمية المحافظة عليها، مشيرا إلى أن العمالة المنزلية جزء من المشكلة، إذ تستخدم صنبور المياه وكأنها على نهر جار، والأطفال يهدرون الماء أثناء تنظيف الأسنان أو الاغتسال بلا وعي، وكأن المورد لا ينضب، مشددا على أن هذه سلوكيات تحتاج إلى تصحيح جماعي، وتدخل توعوي منظم.
وشدد على دور جمعيات النفع العام التي كانت في الماضي تقوم بدور مهم في رفع التوعية، واليوم علينا أن نعيد هذه الروح.
التوصيات
خلصت ندوة «الأنباء» حول «الترشيد بين الرفاه والاستدامة» إلى عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:
تفعيل التكامل المؤسسي بين الوزارات المعنية لضمان تناغم السياسات والقرارات.
إطلاق حملات وطنية دائمة تربط بين الترشيد والإيمان والهوية الوطنية.
الاستمرار في الدراسات العلمية لقياس الوفر وتحديث أنظمة كفاءة الطاقة.
إشراك الجمعيات الأهلية والإعلام في نشر الوعي البيئي.
تحفيز المستهلكين عبر برامج الحوافز وليس العقوبات.
تعزيز دور الأسرة كقدوة في السلوك الاستهلاكي الرشيد.