تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إعمال “الصرامة” ضد “الغش” في امتحانات الكفاءة المهنية المقرر إجراؤها في شهر دجنبر المقبل، عبر اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات نفسها المعمول بها في الامتحانات الإشهادية.
وجاء ضمن مراسلة وقّعها الحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة بالنيابة، أن هذه الأخيرة ستقوم بـ”اعتماد مجموعة من تدابير زجر الغش، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية”.
ومن المنتظر في هذا الصدد “اعتماد النظام الإلكتروني لرصد حالات الغش عبر تقنية الرصد الأوتوماتيكي داخل قاعات إجراء الاختبارات، حيث يُمنع منعًا باتًا إدخال الهواتف النقالة إلى قاعات الإجراء”.
وأفادت الوزارة بأنه “في حالة ضبط أي حالات غش، فسيتم معالجتها وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل”، مبرّرة ذلك بـ”الحرص على ضمان نزاهة سير إجراء اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية، وضمانًا لتحقيق مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين”.
وتقرر إجراء الاختبارات الخاصة بالكفاءة المهنية، برسم سنة 2025، يوم 6 دجنبر المقبل بالنسبة لجميع الفئات، باستثناء امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة من إطار مهندسي الدولة الذي ستجرى اختباراته يومي 5 و6 دجنبر بالمراكز التي تحددها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت المراسلة الموجهة إلى المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة أن “المترشحات والمترشحين الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج سيُجرون هذه الاختبارات على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي كانوا ينتمون إليها قبل وضعهم رهن الإشارة”.
وذكر المصدر ذاته أن “الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ستقوم باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتدبير مختلف العمليات، من خلال توفير الموارد والوسائل الضرورية، وكذا تعيين مختلف الأطر التي سيوكل لها مهام مراقبة شروط الترشيح ورئاسة وكتابة مراكز إجراء الامتحانات والحراسة وتتبع الإجراء، ضمانًا لإنجاح هذا الاستحقاق المهني العام”.
وتُعنى بهذه الاختبارات هيئاتٌ مختلفة، بداية بهيئة التربية والتعليم وهيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئتي المتصرفين والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، إلى جانب هيئات المحررين والتقنيين والمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات، إضافة إلى هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين العاملين بقطاع الرياضة.
المصدر: وكالات