انتقدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمقر مجلس النواب، الأربعاء الماضي، حول معطيات “رفضهم القيام بإجراءات التبليغ الزجري”.
ورفضت الهيئة ذاتها، في بيان، “عزم وهبي توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين”؛ ومن جهة “اتهامات المبالغة في المطالبة حول الأتعاب”.
وفي الصدد، قال البيان، إن “الهيئة قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى وزير العدل كأرضية للتفاوض والنقاش الجدي لتحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا لحفظ كرامتهم، من أجل التوافق عليها في إطار المقاربة التشاركية”.
وتابع المصدر عينه: “نرفض أي تدخل من أية جهة في مهنتها، وخصوصا ما يتعلق بأتعاب السادة المفوضين القضائيين. وندعو وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش وطني حول منظومة أتعاب المهن القانونية لتحقيق العدالة الأجرية”.
كما نادى المصدر بـ”رفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة”، مشيرا إلى أن “المفوضين القضائيين، ومن خلال هياكلهم المهنية من هيئة وطنية ومجالسها الجهوية وجمعيتها العامة، لا يرفضون التبليغ الزجري ومنخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات كالتزام قانوني وأخلاقي لمساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ، خصوصا الملفات العالقة والمزمنة”.
محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، قال إن “ما ورد خلال مناقشة الميزانية بشأن رفض المفوضين القضائيين للتقرير الجنائي والزجري وغيرها لا يعكس حقيقة الموقف”، معتبرا أن “الصياغة المقدمة على لسان الوزير توحي بوجود التباس غير مبرر في فهم الوضع، حيث إن المفوضين القضائيين لا يمتنعون عن تنفيذ مهامهم ولا يعارضون أي اتفاقات مهنية”.
وأشار أبو الحقوق، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الطريقة السليمة في تفعيل هذه المهام مطبقة في جميع المحاكم، باستثناء بعض المحاكم التي تشهد إشكالات تواصل في علاقة المسؤول الإداري بالمفوض القضائي؛ وهو وضع يراه مرتبطا بالوزارة وليس بالمفوضين القضائيين أنفسهم.
وفي ما يتعلق بالتقرير والتنفيذ الزجري، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أنه سبق أن طرح سؤال على السيد الوكيل حول مآل الاتفاقية الخاصة بهذا الموضوع وما الأسباب التي أدت إلى إفشالها، حيث إن أغلب المسؤولين الإداريين لم يتوصلوا إلى اتفاق مع المجالس القضائية بشأن تنزيلها.
وأضاف المتحدث أن المفوضين القضائيين لا يتحملون مسؤولية تعثر هذه المبادرة، مؤكدا أن التنزيل الجماعي لم يتم، وأن التعويضات عن هذه المهام غير متوفرة لأسباب متعددة. وتساءل ما إذا كان الوزير قد استمع إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو إلى المجالس الجهوية أو إلى المفوضين أنفسهم لتقديم آرائهم حول الأمر.
وأكد أن بعض التصريحات المبلّغة للوزارة غير صحيحة، وأن ما قُدّم على أنه موقف المفوضين القضائيين لا يعكس الحقيقة، مشددا على أن الهيئة الوطنية تعطي الأولوية لمساعدة القضاء، سواء في التقرير الجنائي أو في التقارير المبنية على الحسابات.
كما دعا رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الاعتماد على الإحصائيات الرسمية لمعرفة الجهات التي تتولى التبليغ في ملفات التقرير الجنائي، مذكّرا بأن عددا من الموظفين هم من يقومون بهذه المهام.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن الربط بين المفوضين القضائيين وبين الأحكام الغيابية غير منطقي؛ لأن القاضي يصدر الحكم بناء على ملاحظاته.
وفي الختام، اعتبر أبو الحقوق أن التصريحات التي تم تداولها تتضمن إساءة مباشرة إلى جسم المفوضين القضائيين، مؤكدا رفض هذه الممارسات ومطالبا بتصحيح الصورة وتقديم المعطيات الحقيقية بكل شفافية وفتح حوار مع الوزير.
المصدر: وكالات