قضاة مجالس جهوية للحسابات يدققون في دعم جمعيات “موالية” لمنتخبين

وضع قضاة تابعون لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة اللمسات الأخيرة على تقارير رقابية أنجزوها، برسم مهام تفتيش همت التدقيق في عمليات توزيع جماعات منحا ودعما على جمعيات “موالية” لرؤساء مجالس ومنتخبين.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد مهام التفتيش سلوكات احتيالية، من خلال استعمال رؤساء مجالس جمعيات كواجهة لإنجاز مشاريع جماعية ممولة من المال العمومي، في خرق لقواعد النزاهة وتضارب للمصالح، موضحة أن قضاة الحسابات توقفوا أيضا عند تحويل مسيري جمعيات دعما عموميا عن غاياته الأصلية واستعماله لقضاء أغراض شخصية، إضافة إلى غياب التتبع المحاسبي لدى الجهات المانحة.

وأكدت المصادر ذاتها تضمين لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات تقاريرها ملاحظات بخصوص لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إحداث ودعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر، وأخرى تدار من قبل مقربين منهم، بهدف إنجاز مشاريع تنموية ممولة من الميزانية الجماعية أو من الدعم العمومي، مثل تهيئة المسالك القروية والمشاريع المدرة للدخل، مشددة على تعامل بعض هذه الجمعيات مع شركات خاصة يمتلكها الرئيس نفسه أو تربطه بها مصالح مباشرة، ما شكّل حالات واضحة من تضارب المصالح، يرتقب أن يجري تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي، بشأنها، على ضوء التقارير المشار إليها.

وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل قضاة الحسابات حالات أخرى لجمعيات تنشط في مجالات اجتماعية وتربوية حصلت على تمويل عمومي لإنجاز برامج أو أنشطة محددة، لكنها لم تلتزم بتخصيص الدعم للأهداف الممنوح من أجلها، بسبب غياب التتبع المالي والمحاسبي الدقيق من قبل الجهة المانحة، ما أدى في حالات بعينها إلى استعمال تلك الأموال في أغراض شخصية أو غير منصوص عليها في الاتفاقيات أو غير مثبتة بوثائق داعمة، ما يعد إخلالا صريحا بشروط الاستفادة ويعرض الجمعيات للمساءلة القانونية.

يشار إلى أن عمال أقاليم أبدوا ملاحظات سلبية على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026، تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات؛ فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تناف عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.

وسجلت تقارير لجان التفتيش، حسب مصادر هسبريس، تجاهل رؤساء مجالس تنبيهات مسؤولي الإدارة الترابية إلى وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة، وتجنب إشراكها في أنشطة تدبير الشأن العام، ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية، قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع، وإنجاز مشاريع سابقة، والتوفر على برامج ومشاريع قبلة للتنفيذ، وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل.

وأثارت التقارير أيضا مؤشرات تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، إذ جرى توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مقابل تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.