ذكر آخر تحديث اقتصادي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضا على حالة المغرب.
وسجل التقرير الصادر حديثا عن مجموعة البنك الدولي، أن “المغرب مازال يواجه تحديات كبيرة في سوق الشغل؛ إذ بقيَ إحداث فرص العمل متأخرا عن وتيرة توسّع الفئة النشطة من السكان”، منبها إلى “تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف. كما أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، في حين تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل”.
وفي هذا السياق، “لا يزال انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية”، في عدد من دول منطقة “مينا”، ومنها المغرب.
وسجلت بيانات التقرير أن “مشاركة النساء في القوى العاملة” في المغرب (كما هو الشأن لكل من مصر وإيران والأردن) شهدت “تراجعا أو حالة من الجمود في هذه المعدلات”، مردفا بالتعليق: “في بعض البلدان، شهدت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم توقفا أو ربما تراجعا، كما يقل احتمال مشاركة الفئات الأصغر سنا مقارنة بالأجيال الأكبر سنا”.
“تكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل”، و”تفاوت في التقدم المحرز”.
وأوصى خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش بشكل عام”، بأنه “سيكون من الضروري المضي في إصلاحات هيكلية إضافية تروم تشجيع الاقتصاد المهيكل، وتحفيز بروز مقاولات ذات نمو مرتفع قادرة على خلق فرص الشغل، وتحديث التشريعات الاجتماعية، ودعم تشغيل النساء”.
التقرير الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، خاضَ بتفصيل في “الصعوبات المختلفة التي تحدّ من المشاركة الاقتصادية للمرأة”، خاصا بالذكر “الأوضاع الأسرية والأعراف الاجتماعية والأطر القانونية وبطء استجابة القطاع الخاص”، مبرزا “الحاجة إلى توسيع دور المرأة في أسواق العمل”.
وفي خلاصاته، ذكر التقرير أن “توسيع نطاق النقل الآمن وخدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة يظلّ غاية في الأهمية. أما في السياقات التي تثني فيها الأعراف والتقاليد الاجتماعية على استخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية، قد تُسهم الإصلاحات القانونية في زيادة معدل تقبل هذه الخدمات، مما يسهّل دخول النساء إلى سوق العمل”.
“كما يمكن للاستثمارات التي تعزز السلامة والموثوقية وتوسع نطاق خدمات النقل العام أن تسهم في توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للنساء وزيادة معدلات استبقائهن في الوظائف. ويمكن للبنية التحتية التي تدعم السلامة والأمان، مثل تحسين إنارة الشوارع، أن تسهم في تدعيم هذه المكاسب”، يقترح المصدر ذاته.
وبحسب البنك الدولي، “يمكن أن يؤدي تحسين المنافسة في السوق، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، إلى تعزيز الضغوط التنافسية، وبالتالي رفع تكلفة التوظيف التمييزي”. أما تشجيع النساء على تولي المناصب الإدارية وريادة الأعمال فيمكن أن يخلق تأثيرات غير مباشرة كبيرة، حيث تُظهر الشركات التي تقودها النساء ميلا أكبر لتوظيف النساء وإعادة تشكيل ثقافة مكان العمل”.
وأجمل خاتما: “لم يعُد بوسع المنطقة تحمل كلفة الإبقاء على نصف مواهبها معطلة دون استغلال، خاصة وأن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تشكّل عنصرا محوريا لتحقيق النمو وتعزيز الصمود في مواجهة التحولات الديموغرافية التي تلوح في الأفق. وتؤكد الشواهد بوضوح أن أكبر المكاسب تتحقق من خلال إصلاحات شاملة ومتكاملة تعزز فرص العمل في القطاع الخاص، وتزيل الاختلالات القانونية والمعيارية (المرتبطة بالأعراف والتقاليد)، وتحد من الحواجز المتعلقة بكل من التنقل ومسؤوليات وأعباء رعاية الأطفال”.
المصدر: وكالات