كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تسجيل 2200 مخالفة لمكالمات تسويقية من الأفراد حتى منتصف العام الجاري 2025، موضحة أن تسجيل هذه المخالفات جاء نتيجة للتعاون من جانب المشتركين في وسائل الاتصال الذين أبلغوا عن تلقيهم مكالمات تسويقية مزعجة.
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها قررت تحديث وتبسيط الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن المكالمات التسويقية من الأفراد، بحيث أصبح بإمكان المشتركين الاتصال على رقم واحد فقط هو (2211) للتسجيل في سجل عدم الاتصال، والإبلاغ عن أي مكالمة تسويقية مزعجة من الأفراد، وبإمكان الأشخاص المنزعجين من المكالمات التسويقية إرسال رقم الهاتف الذي يقوم بإجراء المكالمات التسويقية إلى رقم (2211) لتقوم «تنظيم الاتصالات» باتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة ضدهم.
وتفرض الهيئة غرامات مالية على الأفراد والشركات لمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، حيث تراوح العقوبات للأفراد بين 5000 درهم و50 ألف درهم، وتصل إلى قطع خطوط الاتصالات عند تكرار المخالفة. أما بالنسبة للشركات فتصل الغرامات إلى 150 ألف درهم، وتسري هذه القوانين على جميع الشركات المرخصة في الدولة، وتشمل المخالفات إجراء مكالمات تسويقية من أرقام شخصية، واستخدام أساليب تسويق غير أخلاقية.
وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت سلسلة من التحقيقات حول معاناة الكثير من المشتركين في خدمات الاتصالات من مطاردات مكالمات التسويق الهاتفي خلال وجودهم داخل وخارج الدولة، على الرغم من مرور عام على القرار الخاص بتنظيم هذه المكالمات، مشيرين إلى أن المكالمات تأتيهم في أحيان كثيرة من أرقام شخصية، ومن أرقام من داخل الإمارات، ومن أرقام دولية بدعوى أنهم يتحدثون من أفرع لشركات محلية.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن معظم المكالمات التسويقية يأتي من قطاعات العقارات والتداول في الأسهم والاستثمار، مطالبين الجهات المعنية بإعلان العقوبات على المخالفين بصفة دورية لردع المسوقين غير الملتزمين. كما قال مشتركون إنهم لايزالون يتلقون المكالمات، على الرغم من اشتراكهم في سجل عدم الاتصال. وطالب مشتركون آخرون لم يشتركوا في سجل عدم الاتصال بآلية أكثر سهولة لمنع مكالمات التسويق الهاتفي المخالفة المتكررة.
. بإمكان المشتركين الاتصال على «2211» للتسجيل في سجل عدم الاتصال والإبلاغ عن أي مكالمة تسويقية مزعجة من الأفراد.