الضرائب تدقق في “التسويات البنكية”

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت حسابات عشرات الشركات، المتمركز معظمها في الدار البيضاء والرباط وطنجة، لعمليات تدقيق نوعية، إثر رصد خوارزميات تحليل البيانات المركزية لدى المديرية فروقا متكررة بين أرصدة بنكية لهذه الشركات وتسجيلات محاسبية صرحت بها.

وأكدت المصادر ذاتها افتحاص مراقبي الضرائب حسابات قائمة أولى من 130 شركة مشتبها فيها، في سياق ضبط واحتواء أنشطة مئات المتهربين ومستغلي الشركات في أغراض غير تجارية؛ إذ ركزوا على تتبع عمليات “التسوية البنكية” (Etat de rapprochement bancaire)، ما مكنهم من رصد اختلالات ناجمة عن تلاعبات وأخطاء في الإدخال وتأخر في تسجيل المعاملات البنكية وإغفال رسوم وفوائد مستحقة.

وكشفت المصادر نفسها استهداف مهام الافتحاص الجارية التحقق من مدى احترام شركاتٍ القواعدَ المحاسبية المعمول بها، والتثبت من انسجام بياناتها المالية مع كشوفاتها البنكية، مؤكدة أن عملية المراقبة الجديدة يرتقب أن تفضي نتائجها إلى فرض إجراءات تصحيحية وغرامات مالية على مخالفين، مع إحالة الملفات المشتبه فيها على المصالح الجهوية المختصة لتعميق البحث.

ومعلوم أن عملية “التسوية البنكية” تعد ضرورية لكل شركة، لأن هناك، في أي وقت، فروقا قائمة بين الرصيد البنكي كما يظهر في محاسبة المؤسسة من جهة، وبين هذا الرصيد كما يبرز في كشف الحساب الصادر عن البنك (أي في محاسبة البنك نفسه) من جهة أخرى.

وارتكزت مصالح المراقبة الضريبية في عمليات التدقيق الجديدة على مقتضيات المادة 232 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تُستحقُّ عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات. وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.

واستعان مراقبو الضرائب، حسب مصادر هسبريس، بقنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ومصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية التحقق من صحة معاملات عبر القنوات البنكية لشركات ومقاولات مصرحة بالعجز المزمن منذ سنوات، موضحة أن عمليات التدقيق امتدت إلى تقييم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة، وذلك بالنسبة إلى المقاولات المشتبه في ممارساتها الغشَّ الضريبي من خلال تقديمها عجزا دائما، وحرصها على تقليص أرباحها.

وأسفرت مهام المراقبة على الورق، وفق مصادر هسبريس، عن رصد فروق بين الرصيد المحاسبي لشركات ورصيدها البنكي، وبررت وحدات موضوع التدقيق هذه الفروق بالفاصل الزمني بين تسجيل العمليات في دفاتر الشركة وتاريخ إدراجها في كشوف البنك، خصوصا في حالة تسجيل شيك في الحساب المحاسبي فور إصداره، بينما لا يدرجه البنك إلا بعد تقديمه من طرف المستفيد بعد يوم أو يومين.