طلبات التقاعد النسبي تقلق “الداخلية”

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير استعجالية مرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من عمالات جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس كشف عن تناسل طلبات مشبوهة للاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف موظفين بجماعات ترابية، بعضها موضوع مهام تفتيش جارية أو سابقة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطلبات المثيرة للشبهات همت موظفين بأقسام التعمير والجبايات مصنفين ضمن سلالم إدارية متوسطة وعليا، إلى جانب “موظفين أشباح” لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ سنوات، موضحة أن هذه التطورات تزامنت مع استعداد لجان تفتيش مركزية للعودة إلى مقرات ومصالح جماعية سبق أن شملتها عمليات افتحاص واسعة، بعدما أطاحت تقاريرها برؤساء جماعات، بهدف تجميع ملفات تخص موظفين مشمولين بالمراقبة، والحصول على وثائق ومعاملات إدارية أنجزوها وأشروا عليها.

وقالت المصادر نفسها إن التقارير تطرقت لحالتين حديثتين لموظفيْن بإحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر بالدار البيضاء وضعا طلبين للاستفادة من التقاعد النسبي، بعد إعفائهما من مهامها على رأس مصلحتي التعمير والجبايات، مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد، خلفا لسلفه المعزول بناء على تقرير حارق من المفتشية العامة للإدارة الترابية، مؤكدة أن مضامين التقارير حملت أيضا معطيات حول تنامي حالات غياب متكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف “موظفين أشباح”، يسيرون على الورق مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات.

وتوصلت المصالح المركزية بمعطيات حول توفر أصحاب طلبات للحوصل على التقاعد النسبي على إقامات في دول أجنبية، اضطرتهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية، مثل حالة “شسيع” مداخيل جبائية سابق بجماعة ترابية في الدار البيضاء، يتوفر على إقامة في إسبانيا ويرهن مصالح المرفق والمواطنين والمستثمرين لشهور إلى حين عودته.

وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية قد شرعت خلال وقت سابق في تجميع معطيات دقيقة ومحينة بشأن الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات والعمالات متابعين أمام محاكم “جرائم الأموال” بتهم لها علاقة بطبيعة المهام والمسؤوليات المفوض إليهم تحملها، حيث ارتبط هذا التحرك بجهود الإدارة المركزية لتعزيز أداء المصالح العمومية، خصوصا المرتبطة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجلت مصادر الجريدة تزايد إقبال موظفي جماعات وعمالات على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية، خصوصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها، التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن بعضهم لجأ إليها كخطة بديلة في حال إثبات تورطه من قبل لجان تفتيش الداخلية، التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية، وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين كبار ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.

ولمحت تقارير أقسام الداخلية أيضا إلى تنامي عدد طلبات الاستيداع أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، الواردة على إدارات جماعية، حيث استفاد من هذا الإجراء موظفون لغاية الهجرة العائلية إلى كندا، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أفراد أسرهم هناك في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي.