عبدالكريم أحمد
رفضت محكمة التمييز طعن النيابة العامة بحكم محكمة الوزراء القاضي بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، بتهمة الاستيلاء على 19 مليون دينار وتزوير عقد صفقة وحيازة أجهزة تجسس.
وكانت محكمة الوزراء قد أصدرت حكمها المشار إليه لسابقة الفصل بالتهم المذكورة من خلال صدور حكم محكمة التمييز بقضية صندوق الجيش.
يذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء كانت قد أحالت الجراح واثنين آخرين إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبتهم عن الاتهامات المشار إليها.