كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحّدة في تقليل المدة الزمنية اللازمة لفتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%، لتصبح خمسة أيام فقط بعدما كانت تستغرق سابقاً 65 يوماً.
ولفتتت المؤسسة إلى أنها أطلقت رخصة دبي الموحّدة في عام 2023، وهي هوية تجارية توفر بطاقة تعريفية فريدة لجميع الشركات في دبي بهدف تسهيل الإجراءات، ثم عززت في العام الماضي هذه المبادرة عبر إطلاق مشروع مزودي الخدمات، لتسهيل وصول الشركات إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر نظام موحّد، بدءاً من التعاملات المصرفية والمرافق، وصولاً إلى التجارة وإجراءات العمالة.
وأكدت المؤسسة أن مشروع مزوّدي الخدمات أسهم، منذ إطلاقه في أكتوبر 2024، في فتح ما يزيد على 3000 حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134 ألف ملف مصرفي تجاري، ما يعكس الدور المحوري للمشروع في دعم منظومة التجارة والأعمال في الإمارة.
وبحسب المؤسسة، تؤدي رخصة دبي الموحّدة دوراً مهماً وحيوياً في تسهيل مزاولة الأعمال في المدينة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من إطلاق أعمالهم والتوسع بكفاءة وسرعة أكبر، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية، وتسهم هذه الإنجازات في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، كما تنسجم مع إحدى أولويات الأجندة، المتمثلة في تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في الإمارة.
نتائج قوية
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة القيزي الفلاسي: «النتائج القوية التي حققتها رخصة دبي الموحّدة، منذ إطلاقها، تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتؤكد التزام دبي بالحوكمة الرقمية، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تسهيل مزاولة الأعمال».
وأضاف: «يؤكد نجاح مبادرة رخصة دبي الموحدة، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات ومزودي الخدمات، من خلال الالتزام بإرساء بيئة شفافة ومشجعة للاستثمار تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأكد أن «المبادرة تضمن سهولة تأسيس الشركات وتطورها، ودعم الدور المحوري لها في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تبسيط العمليات كافة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي، فيما تعتزم المؤسسة مواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع إمكانات المنصة وتعزيز تكاملها، ودعم رؤية دبي في إرساء بيئة تنافسية عالمية جاذبة للاستثمار».
بنوك ومؤسسات
ووفقاً للمؤسسة فقد تم انضمام العديد من البنوك إلى نظام رخصة دبي الموحدة، بما فيها «الإمارات الإسلامي»، و«المشرق»، و«دبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات للتنمية»، وبنك رويا، في وقت تواصل رخصة دبي الموحدة توسيع قائمة شركائها من المؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات المالية، بما يشمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي التجارية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ووزارة الخارجية، وشركة الخدمات المالية العربية.
وتندرج رخصة دبي الموحدة في إطار مساعي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة والتنافسية ضمن بيئة الأعمال في المدينة، كما أنها توفر لجميع الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة بدبي هوية رقمية رسمية فريدة ومعتمدة، وتعمل المبادرة على تسريع الإجراءات المصرفية، وتحسين الشفافية والامتثال، وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص، من خلال جمع البيانات الدقيقة في سجل موحد وآمن.
وقد أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات العاملة في البر الرئيسي والمناطق الحرة في دبي، وهو ما يدعم جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع عجلة الابتكار وتشجيع الاستثمار، بما يرسخ مكانة الإمارة أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.