الرشوة واستغلال النفوذ يسيطران على جرائم الموظفين ضد النظام العام

كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للإجرام، بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة”، ارتفاع “الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام”؛ فقد قفز معدل القضايا المسجلة من حوالي 2300 قضية سنة 2002، ليصل إلى ما يفوق 20.000 قضية بحلول سنة 2022، وبلغ إجمالي عدد القضايا المسجلة ضمن هذا الصنف حوالي 197.476 قضية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2002 إلى 2022.

ويقدم التقرير تفصيلا زمنيا لتطور “الجرائم المرتكبة من طرف الموظفين”، موضحا أنها عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ 2002 حتى 2013، لتشهد بعد ذلك “ارتفاعا ملحوظا؛ فعلى سبيل المثال، قفز عدد القضايا من حوالي 14.000 سنة 2014 إلى 15.000 سنة 2015، ثم إلى 16.500 قضية سنة 2016 (بمعدل نمو 10 في المائة). واللافت للانتباه هو الانخفاض الحاد والملحوظ المسجل في سنة 2017، حيث هوى عدد القضايا بنسبة 52,9 في المائة (من 16.423 قضية في 2016 إلى 7982 قضية فقط في 2017).

لكن التقرير يشير إلى أن هذا الانخفاض كان مؤقتا، ليعاود المنحنى الارتفاع مجددا خلال السنوات اللاحقة (2018-2022)، ليبلغ ذروته الجديدة بما مجموعه 21.072 قضية في سنة 2022.

أما بخصوص التصنيف الفرعي لـ “الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين”، فتُظهر الأرقام هيمنة شبه مطلقة لفئة واحدة. وحسب التقرير، تعد “قضايا الرشوة واستغلال النفوذ” هي الصنف المهيمن؛ فقد سجلت لوحدها 195.037 قضية من أصل المجموع البالغ 197.476 جريمة في هذا الباب، وهو ما يمثل نسبة ساحقة تبلغ 98,98 في المائة من مجموع القضايا المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام؛ وتأتي في المرتبة الثانية “جرائم الاختلاس والغدر”، والتي سجلت 2439 قضية (بنسبة 1,2 في المائة).

على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى “الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام”. وفي هذا الإطار، نظرت المحاكم المغربية خلال السنوات الممتدة من 2002 إلى 2022 في حوالي 100.949 قضية، توبع على إثرها ما مجموعه 119.739 شخصا.

وفيما يخص التصنيف الفرعي لـ “الجرائم المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام”، يُظهر التقرير هيمنة شبه كلية لصنف واحد، وتحتل جرائم “إهانة والاعتداء على موظف عمومي” مركز الصدارة المطلق. وقد استحوذت على 99,2 في المائة من مجموع الجرائم في هذا الباب، بمعدل 100.097 قضية من أصل الإجمالي البالغ 100.949 قضية. وبلغ عدد المتابعين في هذا الصنف وحده 118.604 أشخاص.

وفي المقابل، جاءت جرائم “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها” في مرتبة بعيدة جدا، حيث لم تسجل سوى 784 قضية (بنسبة 0,8 في المائة) خلال العقدين الماضيين.