قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر موعدا متميزا لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وضمان دوام مؤسسات الدولة واستمراريتها، في احترام تام لما ينص عليه الدستور بشأن تنظيمها”.
وأكد لفتيت اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية المؤطرة لهذه الانتخابات تأتي بعد مشاورات مثمرة وبنّاءة مع الفاعلين الحزبيين”.
وخلال الاجتماع الذي خُصّص لتقديم مشاريع القوانين الخاصة بهذه المناسبة الديمقراطية، قال المتحدث أمام عموم النوّاب الحاضرين إن “هذه التعديلات أتت بعد الاجتماعات التي تمت مع الفاعلين السياسيين بناء على التوجيهات الملكية الصادرة في خطاب عيد العرش الأخير”.
وذكر المتحدث أن “الاجتماعات التي تمت خلال مطلع شهر غشت الماضي وعلى مدار شهر شتنبر الأخير، مكّنت من حصر رزنامة التدابير التي ستهم انتخابات مجلس النواب لسنة 2026”.
وأبرز كذلك أنها “تروم توفير وتأمين الآليات السياسية والميدانية اللازمة لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية، وتحقيق مشاركة مقبولة ومشجّعة، وكذا إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس بحقّ إرادة الناخب المغربي، مع المساهمة في إفراز مؤسسات قادرة على رفع التحديات المطروحة”.
وأشاد لفتيت في هذا الصدد بـ”مواقف ومقترحات كافة الهيئات السياسية النابعة من روح المسؤولية والثقة والعزم على مواصل تحصين الخيار الديمقراطي”، منوّها أيضا بـ”المناخ الإيجابي الذي ميّز المشاورات التي قادتها الوزارة مع هذه الهيئات في إطار مقاربة تشاورية موسّعة، مما ساعد في التقريب ما بين بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة”.
واستعرض المسؤول ذاته تفاصيل بشأن هذه الاجتماعات التي همّت الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان وغير الممثلة أيضا، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي جاء بها خطاب العرش الأخير، والتي نصّت على تعديل القوانين الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية وفتح الباب أمام الاستعداد الجيّد للانتخابات المقبلة.
وشهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حضور عدد كبير من النواب البرلمانيين، لا سيما الذين يشغلون منهم مهام انتدابية أخرى على مستوى الجماعات الترابية، والذين يظلون معنيين ببعض التعديلات التي تستهدف القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: وكالات