“ملف تزوير” يدين موظفين في تنغير

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير أحكامها في قضية التزوير والرشوة، التي شملت موظفين بالجماعة الترابية للمدينة ذاتها وأشخاص آخرين. وقضت المحكمة بإدانة ثمانية أشخاص، بينهم موظفون، بتهم التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية.

وحكمت المحكمة بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم على المتهم “س.ا”، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم على المتهم “ر. ا”. كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم على المتهم “ل.ا”.

أما المتهمون المتابعون في حالة سراح، فقد حُكم عليهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم لكل واحد منهم. وحُكم على متهم آخر بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعلى إحدى المتهمات بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، في الشكل، بعدم قبولها في مواجهة المتهمة وقبولها في مواجهة باقي المتهمين. وفي الموضوع، الحكم بأداء كل واحد من المتهمين باستثناء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني “ع.ا” مبلغ 2000 درهم كتعويض مدني مع تحميلهم المصاريف تضامنا والإكراه في الأدنى دون الإكراه في حق المتهم “ل.ا” لعامل السن، وبرفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأول من شهر يوليوز الماضي، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي في شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية وإدارية تحمل أختاما مزورة بعد شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح بالجماعة الترابية لمدينة تنغير ورئيس الجماعة ذاتها.

وأسفر التحقيق، الذي قادته عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، عن تحديد هوية ثمانية أشخاص، ضمنهم موظفون، للاشتباه في تورطهم في التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة في ذلك.