أفادت مصادر أممية بأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” شرعت خلال الأيام الماضية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة، تمثلت في إعفاء عدد من كبار مسؤوليها من مهامهم، وذلك في إطار ما وصفته المصادر عينها بـ”سياسة تقشفية” تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليص التكلفة التشغيلية للبعثة.
ووفق معطيات خاصة حصلت عليها هسبريس من داخل مقر “المينورسو” بالعيون، فقد شملت قرارات الإعفاء كلا من رئيس قسم الموارد البشرية، والمسؤول عن مصلحة الأمن، إلى جانب رئيس مصلحة الشراء والمقتنيات، ورئيس قطاع الطيران.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الأسماء تعد من الأطر الأممية العليا التي كانت تستفيد من رواتب مرتفعة، ما شكل عبئا متزايدا على ميزانية البعثة التي تواجه في الآونة الأخيرة ضغوطا مالية كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عملية إعادة هيكلة شاملة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بالصحراء المغربية، مدفوعة بتقليص التمويلات الموجهة إلى بعثات حفظ السلام من قبل بعض الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تندرج هذه المستجدات ضمن سلسلة إجراءات سابقة شملت إغلاق نقط للمراقبة شرق الجدار الأمني وغربه خلال شهر شتنبر الماضي، في مؤشر على توجه واضح نحو تقليص الوجود الميداني والموارد البشرية واللوجستيكية.
وتزامنا مع ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي مدد ولاية “المينورسو” لمدة سنة إضافية، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراجعة تفويض البعثة خلال الأشهر الستة الأولى من التمديد على ضوء التطورات السياسية التي يعرفها ملف الصحراء.
ويرى مراقبون أن هذه المتغيرات تكرس مسار إعادة تقييم شامل لدور “المينورسو” بما ينسجم مع التأكيد المتجدد في القرار الأممي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة تمثل الحل الواقعي والوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
المصدر: وكالات