- مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها الأبناء سجلاً خالداً يؤكد تمسكها بمسيرة الديموقراطية
- صدور «دستور 1962» مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية
- أمراء الكويت أكدوا تمسكهم بالدستور وحرصهم على ترسيخه باعتباره العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب
- الدستور الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية لاسيما كارثة الغزو العراقي
- الدستور الكويتي رمز للوحدة الوطنية ومنارة تهتدي بها الأجيال في مسيرة البناء والتنمية
- صمام أمان للوطن ومرجع راسخ لحفظ الحقوق وتنظيم السلطات وتحقيق التوازن بين القيادة الحكيمة والشعب
أحيت الكويت أمس الثلاثاء الذكرى الثالثة والستين لإقرار دستور البلاد الذي يمثل إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخها والركيزة الأساسية التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت بمشاعر غامرة من الاعتزاز والفخر السجل الخالد الذي أكد تمسكها بمسيرة الديموقراطية، وشدد على حقوق المواطن المدنية كافة، والتمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتستعيد ذاكرة الكويت بهذا المناسبة يوم الحادي عشر من نوفمبر العام 1962 حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه، على دستور الكويت.
ويمثل صدور «دستور 1962» مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية، إذ توج التجارب السياسية الديموقراطية والجهود التي بذلها أبناؤها لعقود عدة، لا سيما الوثيقة الدستورية العام 1938 التي مهدت لولادة دستور العام 1962 وتعد من أهم الوثائق في تاريخ البلاد.
وسبق إقرار الدستور، إصدار الشيخ عبدالله السالم الصباح في 26 أغسطس العام 1961 مرسوما أميريا يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي يهدف إلى وضع دستور دائم للبلاد.
وفي 20 يناير عام 1962، ألقى الشيخ عبدالله السالم كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي، قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».
وقد انتخب أعضاء المجلس المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي، فيما انتخب المرحوم د.أحمد الخطيب نائبا له.
وفي الجلسة السادسة من عمر المجلس التأسيسي، تم تشكيل لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء، هم: المرحوم عبداللطيف الغانم رئيس المجلس التأسيسي، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وكان حينها وزيرا للداخلية، ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور، والمرحوم حمود الزيد الخالد وزير العدل عضوا منتخبا، والمرحوم يعقوب يوسف الحميضي عضو المجلس، وأمين سر اللجنة والمرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي.
وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة عقدت في الثالث من نوفمبر 1962، ثم قدم المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962 وفق الصورة التي أقرها المجلس ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.
ويتألف الدستور الكويتي من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة.
ويتطرق الباب الرابع إلى السلطات، ويشتمل على خمسة فصول، الأول عن الأحكام العامة والثاني عن رئيس الدولة والثالث عن السلطة التشريعية والرابع عن السلطة التنفيذية والخامس عن السلطة القضائية، فيما احتوى الباب الخامس من الدستور على الأحكام العامة والمؤقتة.
وأجريت أول انتخابات برلمانية شاملة في الكويت بموجب أحكام الدستور الجديد لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963، وكانت إيذانا ببدء الممارسة السياسية في ظل أحكام الدستور الوليد.
ومرت المسيرة الديموقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية وكان الدستور طوال هذه المسيرة الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990 حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعبا تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة، وبعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي عام 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الإعمار والبناء.
وفي أبريل من العام نفسه، ألقى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، كلمة قال فيها: إن «الشورى والمشاركة الشعبية في أمور البلاد كانت طبيعة الحياة في بلدنا ولها طرق عدة، إلا أن عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة»، وهو ما تحقق في أكتوبر 1992 حينما عادت الحياة النيابية مرة أخرى ليمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية والرقابية.
وعلى مدى السنوات اللاحقة انتهج أمراء الكويت في كل المناسبات والخطابات نهج أسلافهم الأمراء السابقين في تأكيد تمسكهم بالدستور وحرصهم على ترسيخه باعتباره يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الديموقراطية وحسن استخدامها.
وقد أكد على ذلك سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، في كلمته بدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 3 لمجلس الأمة في 26 أكتوبر عام 2010 حين قال: «لقد جاء دستورنا حاضنا لهذه الديموقراطية مبينا بأحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها وصلاحياتها وكل تجاوز على هذه الأحكام هو تجاوز على الدستور نفسه وتعد لا يخدم المصلحة العامة، ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة».
وأيضا لطالما أكد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، في مناسبات عدة الحرص على التمسك بالدستور والقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والكويتيين والحصن لمجابهة التحديات.
ففي كلمته في جلسة مجلس الأمة في الثلاثين من سبتمبر عام 2020 التي أدى فيها سموه اليمين الدستورية أميرا للبلاد، قال سموه: «نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة».
كما أكد على ذلك صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في مناسبات عدة، منها كلمته التي ألقاها في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لتزكية سموه وليا للعهد في الثامن من أكتوبر عام 2020 حين قال إنه سيرفع شعار المشاركة الشعبية، وسيعمل على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة، ويسعى إلى رسم صورة مشرقة لمستقبل الكويت تحمل ديموقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور ومنهجها العدالة ورائدها العيش الكريم.
ومنذ ذلك اليوم، أصبح الدستور الكويتي رمزا للوحدة الوطنية ومنارة تهتدي بها الأجيال في مسيرة البناء والتنمية، كما أثبت على مر العقود أنه صمام أمان للوطن، ومرجع راسخ لحفظ الحقوق وتنظيم السلطات وتحقيق التوازن بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي.