وجّه عدد من مستشاري المجلس الجماعي لوزان رسالة إلى رئيس المجلس، يلتمسون فيها عقد دورة استثنائية لمناقشة الارتفاع الملحوظ في تكاليف استهلاك الكهرباء والماء بالمدينة.
وجاء في المراسلة الموقعة من طرف 15 مستشارا جماعيا أن طلبهم يستند إلى مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للأعضاء المطالبة بعقد دورة استثنائية متى توفرت الشروط القانونية لذلك.
وأشارت الرسالة ذاتها، تتوفر عليها هسبريس، إلى أن هذا الطلب يأتي بعد توصل المستشارين بعدد من الشكايات من المواطنين حول الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في فواتير الماء والكهرباء، سواء عبر المراسلات المباشرة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الموقعون على هذه الوثيقة بحضور ممثلين عن الشركة المفوض إليها تدبير القطاع، إضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤرق ساكنة وزان.
وتعكس هذه الخطوة، حسب المراقبين المحليين، تزايد الضغط الشعبي على المجلس الجماعي والمؤسسة المفوض إليها تدبير خدمات الماء والكهرباء، في ظل تكرار شكايات المواطنين وتدهور القدرة الشرائية للأسر.
في هذا السياق، أكد عبد الحليم علاوي، مستشار جماعي بوزان، أن طلب عقد دورة استثنائية يأتي تجاوبا مع معاناة الساكنة من الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تفاعل أحزاب المعارضة مع نبض الشارع المحلي، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب لم توقع على مقرر الانضمام إلى مجموعة التدبير الجهوي.
وأوضح علاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجماعة تساهم بحوالي 10 ملايين سنتيم سنويا ضمن هذه المجموعة، وأن الرئيس الجماعي، بصفته ممثل الساكنة، ملزم بالتواصل الفعّال مع المواطنين خلال مراحل الإعداد والانخراط، وهو ما اعتبره غائبا بشكل واضح وعن قصد.
وأضاف أن رئيس جماعة وزان يتحمل مسؤولية التقصير في التواصل مع مسؤولي الشركة والأعضاء ومع الساكنة على حد سواء، داعيا إلى استدعاء المسؤولين الإقليميين والجهويين لحضور الدورة الاستثنائية لمناقشة الوضع، لا سيما وأن خدمة التطهير السائل ستتم إضافتها في مقبل الأيام وستكون الفاتورة مشتعلة أكثر.
ولم يفت علاوي التذكير بأن المدينة تعاني من ركود اقتصادي وتضخم مستمر يجعل الأسعار الحالية فوق طاقة كثير من الأسر، معتبرا أن المكتب الوطني سابقا كان يشتغل بمنطق اجتماعي، بينما تعتمد الشركة الجديدة منطق التوازن المالي الذي يثقل كاهل المواطنين.
واختتم المستشار الجماعي تصريحه بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في نظام الفواتير ومراعاة خصوصية كل مدينة، مؤكدا أن “وزان ليست طنجة”، داعيا رئيس المجلس إلى تحمل مسؤوليته والدفاع عن مصالح الساكنة التي تضررت بشدة من غلاء فواتير الكهرماء.
المصدر: وكالات