ما كانت تخشاه ساكنة وزان حصل فعلا؛ فبعد أسابيع قليلة من انطلاق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة مطلع شتنبر الماضي، في إطار تنزيل القانون 83.21 المتعلق بإحداث هذه الشركات، وجدت ساكنة وزان والنواحي نفسها أمام ارتفاع صاروخي في فواتير الكهرماء، نسف الآمال التي علّقت على هذه الخطوة بوصفها تحولا بنيويا نحو تجويد الخدمات وتقريبها من المرتفقين.
وبدل أن تواكب المرحلة الجديدة وعود التحديث والشفافية والعدالة المجالية، تفاجأ المواطنون بزيادات مفاجئة أثقلت كاهلهم وأشعلت موجة من الغضب والاحتقان في صفوف الساكنة، واضعة الشركة الوليدة في قَفص الاتهام، ومثيرة أسئلة حول أسباب هذا الارتفاع غير المبرر ومدى استعداد السلطات المعنية للتدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حقهم في خدمات عمومية عادلة ومنصفة.
بين عقد الخدمة وعقد الإذعان
رشيد لغويبي، فاعل مدني، قال إن النقاش بشأن موجة الغلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء يجب أن يمتد إلى جوهر الإشكال القانوني المرتبط بطبيعة العلاقة بين المواطن والشركة الجهوية التي حلت محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولا ينبغي أن يظل محصورا في الجانب المادي المتعلق بارتفاع الأسعار.
وأضاف لغويبي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المشكل يتعلق بطبيعة التعاقد نفسها التي تجسد علاقة غير متكافئة بين طرف قوي يفرض شروطه، وطرف ضعيف لا يملك سوى القبول أو الانسحاب؛ وهو ما يُعرف قانونيا بـ”عقد الإذعان ”.
وأكد الفاعل المدني عينه أن نقل الخدمة من مكتب وطني إلى شركة جهوية متعددة الخدمات تمّ دون أي انفتاح أو استشارة أو إعلام مسبق للمواطن، رغم أنه طرف أصيل في العلاقة التعاقدية، معتبرا المعطى خللا قانونيا واضحا يمس مبدأ الرضائية، أحد أهم أسس التعاقد المدني.
وأورد الشاب نفسه أن غياب الشفافية والتواصل بشأن الفوترة وطريقة احتساب الأشطر يشكلان مخالفة صريحة للقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، خاصة المواد من 15 إلى 20 التي تُلزم المزوّد بتقديم معلومات دقيقة وواضحة وتمنع تضمين العقود أي شروط غامضة أو تعسفية تمسّ بالتوازن بين الطرفين.
وشدد المتحدث على أن الأدهى من ذلك هو أن تركيبة هذه الشركة تضم منتخبين يمثلون الجماعات الترابية؛ ما يعني وجود آلية تواصل مؤسساتية كان من المفترض أن تكون جسرا بين المواطن والإدارة، غير أن الواقع يظهر تقصيرا بيّنا في هذا الدور، إلى جانب غياب أية مبادرات تواصلية مباشرة مع المواطنين من خلال لقاءات تشاورية أو حملات توعوية، كما هو معمول به في مؤسسات عمومية أخرى باتت تعتمد حتى الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع المستهلكين.
وأكد لغويبي أن هذا الوضع يكرّس ما يمكن وصفه ب الانفصال التواصلي بين المرفق والزبون، ويضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية، خصوصا في مناطق “المغرب الصاعد” التي شدّد الملك محمد السادس في أكثر من خطاب على ضرورة تمكينها من خدمات عمومية عادلة ومستدامة، باعتبارها ركيزة لبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
وشدد الفاعل المدني على أن المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة الأسعار فقط، وإنما إعادة بناء العلاقة التعاقدية على أسس جديدة قوامها الشفافية والتواصل والمسؤولية المتبادلة؛ فالمرفق العمومي وُجد لخدمة المواطن، لا لفرض شروط عليه.
واختتم لغويبي إفادته بالتأكيد على أن المشرع، حين وضع هذا النوع من التعاقد، أرفقه بمجموعة من القوانين التي تحمي المستهلك من أي شطط أو سوء استعمال للحق، ضمانا لتوازن العلاقة وحماية للطرف الأضعف، موردا أن تحول العقد إلى إذعان يكسر العدالة وحين يغيب الحوار تغيب الثقة.
الودية والقضاء
قال الدكتور العربي أمهين، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان، إن الجمعية تتابع باهتمام كبير أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة منذ توليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بإقليم وزان؛ وذلك للوقوف على مدى التزامها بالوعود المتعلقة بتحسين جودة الخدمات، خاصة بعد ما تم توفير مؤهلات ووسائل مهمة من لدن الجهة كان يفترض أن تترجم إلى حماية فعلية للمستهلك الوزاني، سواء عبر جودة الخدمات أو في ماله من خلال كلفة معقولة.
وأوضح أمهين، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية، رغم تحفظها عن إصدار تقييم نهائي للوضع، تتوصل يوميا بعدد من الشكايات من المواطنين الذين يعبرون عن استيائهم من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء وتراجع جودة الخدمات المقدمة.
وشدد المصرح عينه على أن جمعيته منكبة حاليا على دراسة هذه الشكايات، سواء التي ترد مباشرة على مكتبها أو عبر شباك المستهلك بوزان، من أجل تحديد طبيعة الأضرار وأسبابها والتدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة.
وأبرز أمهين أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمؤازرة المشتكين في حال تعذر التوصل إلى حلول ودية.
المصدر: وكالات