علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في تتبع نفقات مشبوهة لسياح مغاربة في الخارج، بعد تسجيل تجاوزهم لسقف المخصصات السياحية المسموح به بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تحريات وأبحاث المراقبين مكنت من رصد استعانة ملزمين بمحافظ رقمية للعملات المشفرة (Wallet crypto) في تمويل نفقاتهم، بعدما جرت تغذيتها بأموال نقدية محولة من مصادر مجهولة.
وأفادت مصادرنا بأن عناصر “دركي الصرف” لجأت إلى تعبئة قدراته المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في الخارج، خصوصا في أوربا ودول جنوب شرق آسيا، همت سياحا مغاربة بالدرجة الأولى، إضافة إلى رجال أعمال وطلبة، تورطوا في استعمال محافظ عملات مشفرة في تحويل أموال من المغرب خارج القنوات البنكية ومظلة سلطة الصرف.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن التدقيق في قيمة نفقات أجراها ملزمون بعملات مثل “بينانس” فاجأ المراقبين، خصوصا أن هذه العملات ما زالت موضوع منع حيازة وتداول في المملكة.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع نفسها أن التحريات الجارية كشفت عن لجوء سياح مغاربة إلى العملات المشفرة، لتجنب اقتفاء أثر نفقاتهم ومقتنياتهم في الخارج والالتفاف على السقف المحدد للمخصصات السياحية.
وشددت على أن قيمة المبالغ المحولة إلى المحافظ الرقمية ومقابلها بالعملة الوطنية بلغت مستويات قياسية؛ ما سهل تحديد هوية حائزين كبار للعملات المشار إليها من داخل المملكة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مسار عمليات التدقيق الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف اتخذ منعطفا آخر، نحو التحقق من طبيعة أنشطة حائزين للعملات المشفرة بالمغرب وارتباطاتهم بشبهات تبييض أموال وتهريب العملة.
وأوردت أن المعلومات الأولية المجمعة كشفت عن تورط رجال أعمال ومقاولين وطلبة في مراكمة مخزونات من “الكريبتو موني” في محافظ يصعب تعقبها في الخارج.
وكان مكتب الصرف قد رفع مخصصات السفر الخاصة بالسياحة، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. واستهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء.
وكشفت مصادر هسبريس عن فضح منصات رقمية دولية للحجوزات السياحية وشراء تذاكر السفر، توفر خيار الأداء بالعملات المشفرة، هوية زبائن مغاربة، تبين بعد التدقيق في وضعيتهم المالية والجبائية عدم تناسب حجم نفقاتهم في الخارج مع مداخيلهم المصرح بها لمصالح المديرية العامة للضرائب؛ ما عزز الشكوك حول تورطهم في تهريب أموال بواسطة العملات المشار إليها، وتجاوز استعمالها في تمويل أسفار إلى اقتناء منقولات وعقارات.
يشار إلى أن المغرب دخل مرحلة تنظيم سوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون مفتوحة للتعليق العمومي من قبل الأمانة للحكومة، بهدف تأطير إصدار هذه الأصول وعرضها للتداول على منصات خاصة، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها. ونص المشروع على تنظيم المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة وحماية زبائنها، إضافة إلى وضع تدابير للوقاية من الاطلاع غير المشروع على المعلومات والتلاعب بالسوق.
المصدر: وكالات