الوزارة تعد لرقمنة أطروحات جامعية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإطلاق مشروع وطني لرقمنة الأطروحات الجامعية المنجزة منذ مطلع سنة 2000، وفق ما أفاد به مصدر مطلع. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لتوثيق الإنتاج الأكاديمي الوطني، وتمكين الباحثين والطلبة من الولوج إليها، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية العلمية وتوسيع دائرة المعرفة داخل الجامعات المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن المشروع، الذي يوجد في مراحله التحضيرية، سيمكن من تصنيف آلاف الأطروحات الجامعية في مختلف التخصصات، مع تحديد الجامعات التي أُنجزت بها وتواريخ مناقشتها، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً الصيغ التقنية والقانونية الكفيلة بحماية حقوق التأليف وضمان سلامة المحتوى العلمي خلال عملية النشر الرقمي.

وأكد مصدر مطلع على سير المشروع أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على منصة رقمية متكاملة، ستكون بمثابة قاعدة بيانات وطنية مفتوحة للأطروحات الجامعية المنجزة منذ مطلع سنة 2000. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الولوج إلى المعرفة الأكاديمية، وتثمين الإنتاج العلمي الوطني، عبر تمكين الباحثين والطلبة من الاطلاع على الآلاف من الأعمال الجامعية في مختلف التخصصات، ما سيعزز مناخ البحث العلمي ويحد من ظاهرة تكرار المواضيع أو استنساخها.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا الورش الرقمي سيتم إنجازه بشراكة مع الجامعات المغربية، والمكتبات الجامعية، ومؤسسات الأرشفة، على أن يُلزم جميع المؤسسات بتحديث معطياتها بشكل دوري. كما يرتقب أن يشمل المشروع تهيئة الأرشيف الورقي السابق وتحويله إلى صيغة رقمية قابلة للبحث والتصفح، مع اعتماد نظام تصنيف موحد يسمح بتحديد الأطروحات حسب المؤسسة، وسنة الإنجاز، والتخصص، واسم الباحث، ما سيُوفر بنية مرجعية دقيقة تسند البحث الأكاديمي الوطني.

ورداً على سؤال لهسبريس بخصوص الإطار الزمني المتوقع لإنجاز هذا الورش الرقمي أفاد المصدر المطلع بأن المشروع يُنتظر أن يمتد على ثلاث مراحل زمنية متتالية، تبدأ بمرحلة الحصر والتجميع، تليها عملية الترقيم والأرشفة، ثم تُختتم بإطلاق منصة موحدة للولوج إلى الأطروحات، وأوضح أن هذه المراحل قد تتطلب ما بين 18 و24 شهراً، بالنظر إلى حجم المادة الأكاديمية المعنية، وحاجة المنظومة إلى ضمان الدقة والموثوقية في إدماج هذا الرصيد ضمن البنية الرقمية الوطنية.