علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين ربطتهم علاقات تجارية في قطاع العقار مع أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسجلت مصادر الجريدة أن رجال الفرقة الوطنية استمعوا، الأسبوع الجاري، إلى عدد من الأشخاص؛ من بينهم مصطفى الخلفيوي، البرلماني السابق الذي كان قد اشترى قطعة أرضية من الزكاف وأحد شركائه بمنطقة طنجة البالية تبلغ مساحتها حوالي 7500 متر مربع.
وأفادت المصادر بأن البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة أدلى أمام عناصر الفرقة الوطنية بالوثائق القانونية التي تثبت شراءه للبقعة الأرضية المذكورة خلال سنة 2024 من الزكاف، والتي لا تدخل ضمن الأراضي السلالية أو الأراضي التابعة للمياه والغابات.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الأبحاث الجارية تشمل مختلف العمليات التجارية التي قام بها الزكاف في السنوات الماضية، حيث يجري التأكد من صحتها وما إذا كانت تتعلق بتزوير أراضٍ تابعة للدولة والاستيلاء عليها من خلال أساليب التزوير والخداع التي تلاحقه أمام القضاء.
وسجلت مصادر هسبريس أن الملف اقترب من نهاية التحقيق في الملفات المختلفة المرتبطة به، إذ إن التحريات جارية بشأن المعاملات التي سجلت في السنتين الأخيرتين والتي يرجح أن تمس أسماء وشخصيات سياسية وازنة في المدينة يمكن أن تفتح عليها أبواب المساءلة من خلال العلاقة المتشعبة التي تربطها بنائب رئيس مقاطعة مغوغة.
ويتابع الزكاف في حالة اعتقال بسبب خروقات في ملفات عقارية، ويواجه تهما ثقيلة؛ من أبرزها “تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”، بالإضافة إلى “توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، وتهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت، منذ أسابيع، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن السياسي الملقب بـ”الطاشرون” اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر أن يواجه نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب “الحمامة” أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع أحمد الزكاف أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها ما زال رائجا إلى اليوم.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع هسبريس أن المستشار الجماعي سالف الذكر قدمت ضده شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته؛ غير أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء.
المصدر: وكالات