كشف تقرير حديث صادر عن وكالة رويترز أن شركة ميتا تحقق عائدات تُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا من إعلانات تروّج لعمليات احتيال ومنتجات غير قانونية عبر منصاتها، ومنها فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، في وقتٍ تواجه فيه الشركة انتقادات متزايدة بشأن ضعف رقابتها على المحتوى الإعلاني.
وبحسب الوثائق التي استعرضها التقرير، تُقدّر ميتا أن الإعلانات الاحتيالية تشكّل نحو 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، أي ما يعادل زهاء 16 مليار دولار.
وتشمل هذه الإعلانات ترويجًا لمتاجر إلكترونية وهمية، ومشروعات استثمارية مزيفة، فضلًا عن منتجات طبية محظورة.
وأشار التقرير إلى أن تطبيقات ميتا كانت متورطة في نحو ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة وحدها، مما يعكس مدى انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع داخل المنظومة الإعلانية للشركة.
وكشف التحقيق أن بعض آليات ميتا الداخلية تُسهم في استمرار المعلنين المخالفين بالنشاط لمدد طويلة، إذ لا يُحظر المعلنين المتورطين في “احتيال مالي” إلا بعد تكرار المخالفة 8 مرات على الأقل، بينما يُسمح للمعلنين الكبار بالاستمرار حتى بعد أكثر من 500 مخالفة مسجلة دون حظرهم نهائيًا.
وأظهرت الوثائق أن ضغوط الحفاظ على العائدات جعلت ميتا تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة، إذ أمر بعض المديرين بعدم اتخاذ خطوات “قد تُكلّف الشركة أكثر من 0.15% من إجمالي إيراداتها”.
يذكر أن هناك أربع حملات إعلانية فقط أُزيلت هذا العام كلفت الشركة نحو 67 مليون دولار من الإيرادات، وفقًا لبعض التقارير.
ومن جانبها، ردّت ميتا على التقرير بالقول إن تقدير الـ10% “تقريبي ومبالغ فيه”، مؤكدة أنها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية قللت البلاغات المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية بنسبة قدرها 58% عالميًا، وأزالت خلال عام 2025 أكثر من 134 مليون إعلان مخالف، بحسب تصريح المتحدث باسم الشركة آندي ستون.
يُذكر أن التقرير أثار مجددًا تساؤلات حول مدى قدرة ميتا على تحقيق توازنٍ بين حماية المستخدمين والحفاظ على أرباحها الإعلانية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط التنظيمية لمكافحة المحتوى المضلل والإعلانات الاحتيالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.