انخرطت مجموعة من أقاليم وعمالات المملكة، الأسبوع الجاري، في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة؛ وذلك تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وتتجه الأنظار في هذه العملية التي يعقد الرهان عليها إلى أن تكون تشاركية، تفتح المجال أمام فعاليات المجتمع المدني للتعبير عن حاجيات وتطلعات الساكنة لتضمينها في البرامج، وأخذها في عين الاعتبار؛ غير أن المهنية لدى الهيئات المدنية، خاصة على مستوى العالم القروي، تثير الكثير من التساؤلات بشأن ضمان حقوق ساكنة هذه المناطق وحضور همومهم ومشاكلهم في البرامج التي أكد العاهل المغربي أن هدفها القطع المغرب الذي يسير بسرعتين.
في تعليقه على الموضوع، قال المحلل الاقتصادي رشيد ساري إن تنزيل مخططات ومشاريع التنمية المندمجة بمختلف أقاليم وجهات المملكة “طموح كبير؛ لكنه يواجه صعوبة في الإنجاز، منها أن الفاعل الترابي أو حتى المدني يحيط به سؤال التكوين”.
وأضاف ساري موضحا في حديث مع هسبريس أن هناك مجموعة من الجمعيات والتعاونيات، خصوصا في المناطق الهشة، “لا تملك آليات الإجابة عن السؤال التنموي على المستوى الترابي؛ وهو ما يتطلب تدخل الفاعل الرسمي”.
وتابع المحلل الاقتصادي ذاته مبينا أن العدالة المجالية والترابية المنشودة في البلاد “لا يمكن أن تتأتى بضخ الميزانيات، وإنما بحكامة الفعل السياسي والمدني، وعبر اتفاقيات مع هيئات المجتمع المدني لكي تضطلع بمسؤوليتها في تنزيل مختلف السياسات التي تهم مجالها الترابي”.
وشدد المتحدث ذاته، في رد على سؤال للجريدة حول تدخل الفاعل السياسي الترابي في دعم جمعيات المجتمع المدني ومدى تأثير ذلك على مسؤوليتها الأصيلة ومواضيع الترافع، على ضرورة أن “لا تتخذ التمويلات الموجهة للمجتمع المدني طابعا سياسيا، أو تُنسب إنجازاته إلى الأحزاب؛ وبالتالي فإن الحكامة في التدبير الترابي تقتضي إشراف وزارة الداخلية على هذا الأمر، خاصة وأننا مقبلون على الانتخابات”.
كما سجل ساري أن ترك المجال للأحزاب سيفتح الباب أمام “المساومات، مع ضرورة فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني غير المنتمية سياسيا أو حزبيا، سواء كانت جمعيات أو تعاونيات، للقيام بدورها، مع الإبقاء على دور وزارة الداخلية التي أثبتت المبادرات التي أشرفت عليها نجاحا كبيرا، بغض النظر عن الملاحظات أو النواقص المسجلة في برنامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
واقترح المصرح عينه إدخال كل المبادرات التي تهم تقوية دور هيئات المجتمع المدني في إطار “هذه المبادرة بإشراف من وزارة الداخلية، على الأقل على المدى القصير، أخذا بعين الاعتبار اقتراب الانتخابات”، معتبرا أن تدبيرها من طرف الفاعل الحزبي قد يضعه أمام “مجموعة من الإشكالات التي قد تنطوي على استغلال لمبادرات ومشاريع الدولة وميزانيتها لربح أصوات انتخابية”.
من جهته، تساءل الحسين المسحت، عضو السكريتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، بشأن المشاورات المعلن عنها بخصوص البرامج الترابية التنموية المندمجة حول طبيعة علاقتها ببرامج التنمية التي أناطت القوانين التنظيمية مهام إعدادها للمؤسسات المنتخبة.
ولفت المسحت، في تصريح لهسبريس، إلى أن “أموالا كثيرة صرفت على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية لإعداد هذه البرامج، ونفس القوانين التنظيمية أتاحت في إطار الديمقراطية التشاركية إمكانية مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد هذه البرامج”.
كما سجل الفاعل المدني عينه أن واقع الحال في التجربة السابقة “لم يرق إلى الحد الأدنى للسياق السياسي الذي واكب دستور 2011 وانتظارات كافة الديمقراطيات والديمقراطيين، وهي أسئلة حارقة في سياق الحديث عن هذه البرامج الترابية المندمجة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه بالنسبة للمجتمع المدني الذي يشتغل في مجالات الهامش على غرار الائتلاف المدني من أجل الجبل “مستعد لتقديم اقتراحاته وتصوراته بخصوص تنمية هذا المجال الذي يحتاج لجبر ضرر جماعي بعد سنوات التهميش الطويلة”، مشددا على أن الائتلاف “ما فتئ يتقاسم مع كافة الفاعلين مقترحاته العملية داخل المؤسسة التشريعية وفي اللقاءات الثنائية مع مختلف المسؤولين”.
وشدد المسحت على أن المدخل الأساسي لتحقيق الأهداف المرجوة يتمثل في “إقرار إطار تشريعي خاص بالمجال الجبلي؛ لأننا نخشى أن تكون اللقاءات التشاورية سحابة خريف عابرة”، معتبرا أن لا بديل عن مأسسة تضمن الاستدامة، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات