القرار الأممي حول الحكم الذاتي يقوّي الدينامية التنموية بالصحراء المغربية

أصدر مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، قراره رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي جدد فيه دعمه للمسار السياسي القائم تحت رعاية الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 باعتبارها الحل الجاد والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. وقد مثّل هذا القرار استمرارا واضحا للدعم الدولي للموقف المغربي، وتأكيدا على مصداقية جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويرى متتبعون للشأن الصحراوي أن هذا القرار الأممي سيعطي دعما قويا للدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومن شأنه أن يفتح آفاقا أوسع لإنجاز المزيد من المشاريع المهيكلة وتطوير البنيات التحتية وتحفيز المقاولات المحلية على المساهمة في الإقلاع الاقتصادي.

ويعتبر متتبعو ملف الصحراء المغربية أن الترسيخ الدولي لمبادرة الحكم الذاتي يسهم في تثبيت مناخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالصحراء، ويدعم السياسات العمومية الهادفة إلى تنمية الإنسان والمجال على حد سواء، لا سيما في قطاعات التشغيل والتعليم والصحة، بما يعزز اندماج الساكنة المحلية في مسلسل التنمية الشاملة، ويكرّس صورة الأقاليم الجنوبية كنموذج للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

الاستثمارات الأجنبية

فريد إيكيسن، رئيس المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، قال إن “المغرب مرتاح للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن، لما يتضمنه من مكاسب واضحة لصالحه، إذ إن أهم ما جاء فيه هو القطيعة التامة مع فكرة الاستفتاء التي كانت تنادي بها جبهة البوليساريو والجزائر؛ فخيار الاستفتاء لم يعد مطروحا كحل تفاوضي، ولا يمكن المطالبة به مستقبلا”.

وأوضح إيكيسن، في تصريح لهسبريس، أن “الحل الوحيد المطروح اليوم هو المقترح الذي تقدم به الملك محمد السادس سنة 2007، والمتمثل في مشروع الحكم الذاتي؛ وهو الإطار الذي سيتم التفاوض حول تفاصيله مستقبلا، بما في ذلك الأجهزة والآليات وطريقة العمل والاختصاصات وغيرها من الجوانب التنظيمية التي تؤطر هذا المشروع الواقعي والجاد”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أهمية هذا القرار تنعكس على مستوى التنمية المحلية، إذ كان المستثمرون سابقا يتخوفون من توجيه أموالهم نحو الأقاليم الجنوبية بسبب الغموض الذي كان يلف مستقبلها، أما اليوم، فقد زال هذا التخوف نهائيا، لأن السيادة المغربية باتت واضحة ومستقرة، ما يجعل المنطقة وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات”.

وختم فريد إيكيسن تصريحه بالتأكيد على أن “هذا الاستقرار الجديد سيفتح آفاقا واسعة أمام تدفق الاستثمارات، وسيساهم في تعزيز النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بهدف بناء بنية تحتية متكاملة وربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها؛ مما يجعل المغرب بوابة اقتصادية واستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا”.

التنمية المندمجة

من جانبها، قالت ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية ومتتبعة للشأن الصحراوي، إن “أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي تكمن في كونه يتجاوز البعد السياسي والدبلوماسي، لينعكس بشكل مباشر على مستوى التنمية المحلية بالمناطق الصحراوية”.

وأكّدت الحاج، في تصريح لهسبريس، أن “المستجد الأخير في قضية الصحراء المغربية سيجعل تلك المناطق قطبا اقتصاديا صاعدا، كما أنه يقوي مصداقية المغرب دوليا. وهذا ينعكس مباشرة على التنمية المحلية في الأقاليم الجنوبية عبر جلب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، ودعم المشاريع الاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة”.

وختمت المتحدثة تصريحها بالتأكيد على أن “قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية سيساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال توسيع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، بما يجعل من الجنوب المغربي نموذجا للتنمية المندمجة والمستدامة”.