هيئة ترصد “خروقات” فندق بالمحمدية

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه “يتابع ما آلت إليه الأوضاع داخل فندق أفانتي بالمحمدية، على إثر سلسلة من الخروقات الجسيمة التي مست الحقوق الأساسية للعاملات والعمال، والمتمثلة في حملات التضييق والترهيب والمس بحرية العمل النقابي، كما ورد في بيانات ومراسلات النقابات العمالية الوطنية”.

وأورد المركز الحقوقي، في بيان له، أن “إدارة الفندق لم تتوقف عند حدود هذه الانتهاكات؛ بل أقدمت مؤخرا على قرارات طرد تعسفية في حق عدد من القياديين النقابيين، إضافة إلى عاملات وعمال شاركوا في الوقفة الاحتجاجية السلمية الأخيرة المطالبة بحقوقهم المشروعة”.

وأوضح المركز ذاته أن “قرار الطرد التعسفي الصادر عن إدارة الفندق يمثل انتهاكا صارخا للدستور المغربي، خاصة الفصل الثامن الذي يضمن حرية الانخراط النقابي، فضلا عن مخالفته لأحكام مدونة الشغل المغربية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة”.

وندّد البيان بـ”قرارات الطرد التعسفية في حق القيادات النقابية والعاملات والعمال المحتجين، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون وتجاوزا خطيرا للأعراف المهنية”، معلنا في الوقت ذاته “تضامنه المطلق مع المتضررين من هذه القرارات، ومع النقابات الممثلة لهم في معركتهم المشروعة من أجل الكرامة والحرية النقابية”.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان القضاء بـ”التدخل العاجل لإنصاف الشغيلة المتضررة، وإلغاء قرارات الطرد، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في مواجهة هذه الانتهاكات”.

كما دعت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر السلطات الإقليمية والمركزية إلى “تحمل مسؤولياتها في ضمان احترام القانون وحماية الحريات النقابية وحقوق الأجراء”.