بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى عن اكتمال الربط الآلي مع كل الجمعيات التعاونية التي تسهم في إحكام الرقابة المالية والإدارية على جميع الجمعيات التعاونية في البلاد.
وأشار عيسى في تصريح صحافي إلى أن عدد الجمعيات التعاونية بلغ 76 جمعية، مبينا أن الرقابة والمتابعة الآلية تتم على جميع أعمال الجمعيات الإدارية والمالية، بالإضافة إلى المخازن ومراكز العمليات الداخلية.
وبين عيسى أن «المرحلة الحالية تتركز على تدقيق كل البيانات المالية والإدارية وحركة البضائع الواردة إلى الوزارة من قبل المراقبين الماليين والإداريين المعينين في كل جمعية، وذلك للتأكد من صحة وسلامة المعلومات قبل اعتمادها»، موضحا أن هذه الخطوة تأتي لضمان ضبط مصادر الخلل ومعالجتها بشكل فوري، بما يمنع تراكم أي ملاحظات أو مخالفات قد تؤثر على استقرار العمل التعاوني.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الميكنة الإلكترونية في إدارات الجمعيات وتطبيق أنظمة رقابية تقوم على أسس ثابتة وواضحة ترتكز على القوانين واللوائح المنظمة، الأمر الذي ينعكس على سرعة وجودة الخدمات وتقديمها بشكل إيجابي للمواطنين.
وشدد عيسى على أن آلية الرقابة المعتمدة تشمل النقاط التي تشهد تعاملا مباشرا بين الجمعيات والوزارة والشركات، لضمان وضوح الإجراءات ومنع أي تجاوزات، مؤكدا أن الهدف الأساسي الحفاظ على المال العام، وتعزيز ثقة المساهمين والمستهلكين في أداء الجمعيات.