إحالة رئيس جماعة ترناتة على القضاء

قرر عامل إقليم زاكورة إحالة كل من رئيس المجلس الجماعي لترناتة، مصطفى ثابت، ونائبه الثاني إبراهيم أبو إبراهيم، على القضاء الإداري، من أجل عزلهما من منصبيهما، وذلك بناء على تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأفادت مصادر جد مطلعة بأن عامل الإقليم قرر عزل الرئيس المنتمي إلى صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي ونائبه الثاني المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وذلك على خلفية خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خاصة المتعلقة بموضوع سوء استغلال الموارد المائية العمومية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤول الأول بإقليم زاكورة أوقف المعنيين بالأمر، وعمل على إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، من أجل عزلهما من منصبيهما، وتكليف النائب الأول من أجل تدبير المرحلة إلى حين صدور القرار القضائي.

وكان المسؤول الجماعي الموقوف استمعت إليه لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بخصوص موضوع سوء استغلال الموارد المائية العمومية، إذ تبث للمفتشية وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو عدد من الجماعات المجاورة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية مملوكة للمتهم، رئيس الجماعة الموقوف.

وفي الإطار نفسه قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، في وقت سابق، متابعة المسؤول الجماعي ذاته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك من أجل تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية، وتعييب منشآت مائية، وتحويل مياه عامة بدون إذن وجلب مياه بدون ترخيص.

وقررت هيئة المحكمة الابتدائية بزاكورة إدانة المتهم (رئيس الجماعة) بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد الحكم عليه بعدم قبول المتابعة بشأن تحويل مياه عمومية بدون ترخيص وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة تعييب منشأة مائية والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه.