علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن مؤسسات دستورية توصلت، بحر هذا الأسبوع، بمراسلات من طرف منظمات وفعاليات مدنية معنية بالدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التصريحات “المسيئة” الصادرة عن النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشرعت في دراسة الموضوع.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المنظمة المغربية لحقوق النساء وفتيات إعاقة راسلت كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة ومجلس النواب ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص تصريحات النائبة الاتحادية، التي تضمنت تعابير “جارحة من قبيل العرجاء والحوّالة والتي ما عندهمش الرجلين”، وهي عبارات اعتبرتها المنظمة “تمس الكرامة الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما النساء والفتيات منهن”.
واعتبرت المنظمة في المراسلات التي اطّلعت عليها الجريدة أن التصريحات المذكورة تشكل “انزلاقًا خطيرا لا ينسجم مع مقتضيات المسؤولية السياسية والتمثيلية، ويتناقض مع المبادئ الدستورية، وخاصة ما ورد في تصدير الدستور الذي يجرم التمييز على أساس الإعاقة”.
وأضافت المنظمة أن تصريحات البرلمانية الاتحادية تتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تؤكد على احترام “الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، والمشاركة الفعلية في الحياة العامة. خاصة أن المملكة المغربية انخرطت في تفعيل القانون الإطار 97/13”.
ودعت المنظمة إلى تحميل البرلمانية المعنية مسؤولية مؤسسة دستورية تُمثل الأمة في فضاء يُفترض فيه “المساواة والاحترام والتنوع، لا منبرا لإعادة إنتاج الصور النمطية التي تسيء إلى فئة من المواطنات والمواطنين”.
وطالبت المنظمة رئاسة مجلس النواب باتخاذ “موقف واضح إزاء هذه الواقعة، ينسجم مع مسؤولية المؤسسة في صون كرامة المواطنات والمواطنين واحترام المبادئ الدستورية للعمل البرلماني”.
كما اعتبرت المنظمة أن الواقعة “ليست مجرد زلة لسان، بل مؤشر مقلق على هشاشة الوعي الحقوقي داخل النخبة السياسية والمؤسسات، ممّا يستدعي تدخل مؤسساتنا لتصحيح هذا المسار الخطير على مستوى الخطاب العام”، والارتقاء إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة في تعزيز “الحكامة الحقوقية وتوسيع ثقافة الحق العمومي القائم على المساواة والاحترام”.
والتمست المنظمة في رسالتها الموجهة إلى وسيط المملكة “اقتراح بلورة شراكة مؤسساتية تروم مواكبة الفاعلين العموميين والمنتخبين في تبني خطاب إداري وسياسي دامج خالٍ من الوصم، انسجامًا مع مبادئ العدالة الحقوقية والإنصاف”.
وحثت المنظمة مؤسسة وسيط المملكة على دعوة البرلمان لاعتماد “مدونة سلوك للخطاب البرلماني تحظر التمييز والإهانة اللفظية لأي فئة اجتماعية”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الفعاليات المدنية المعنية بالدفاع عن ذوي الإعاقة تعتزم تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد نائبة الاتحاد الاشتراكي؛ إذ تعتزم تقديم تظلم لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتنظيم وقفة احتجاجية منددة بتصريحات البرلمانية وحزبها، الذي تحمله جانبا من المسؤولية في عدم مطالبتها بتقديم اعتذار في الموضوع.
المصدر: وكالات