وصفت النقابة المستقلة للممرضين حملة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تهم 800 منصب لفائدة مختلف أطر هيئة التمريض وتقنيي الصحة، بأنها “مكسب جديد”.
وكشفت النقابة ذاتها أن “انتزاع هذا العدد” جاء بعد مفاوضات نقابية مع وزارة الصحة، التي أبدت سابقا صعوبة التزامها بوعدها بإطلاق 1000 منصب في هذه التخصصات “أملا في امتصاص البطالة”.
وقال بيان الوزارة إن الحملة تخص 800 منصب، سيتم تفعيلها مباشرة بعد الانتهاء من معالجة لوائح الانتظار المرتبطة بالمباريات الجارية.
وأضاف المصدر أنه سيتم تحديد توزيع هذه المناصب بتنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات والانتقالات بما يضمن الاستجابة الفعلية لحاجيات المؤسسات الصحية من الكفاءات التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا المجال الحيوي.
وقال مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن “هذه المناصب جاءت بعد احتجاجات للممرضين، ومؤخرا التهديد بعودة الاحتقان، بجانب الاجتماعات النقابية مع ممثلي الوزارة”.
وكشف جعى، ضمن تصريح لهسبريس، أن اجتماعا انعقد أمس “فصل في هذا الأمر”؛ إذ اتفقت النقابات مع الوزارة على رفع مناصب هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى 800.
وأضاف أن “انتزاع هذا العدد القريب من وعد الوزارة وهو ألف منصب، يرافقه عدد الخريجين المعطلين الكبير، لكن على الأقل قد يسد هذا العدد نسبة من البطالة في انتظار البطالة القادمة”.
ورجح المتحدث أن يتم إدماج العاطلين المتبقين في مباريات المستشفيات الجامعية.
وشدد جعى على مواصلة “انتزاع مناصب مالية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة على هامش مالية 2026، وخاصة بهدف تجنب تراكم العاطلين”.
من جهته، اعتبر أحمد الشناوي، مهني في قطاع الصحة النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد المناصب المعلنة “لا يزال غير كاف مقارنة بعدد الخريجين العاطلين والخصاص المسجل”.
وقال الشناوي لهسبريس إن “هذا مشكل يهم جميع معاهد تكوين ميدان الصحة، خاصة تقنيي الإسعاف والنقل الصحي والمساعدين في العلاج”.
وتابع النقابي ذاته: “فرضت على هؤلاء بطالة قسرية رغم الخصاص المسجل وطنيا”، معتبرا أن الوزارة مطالبة بفتح مباريات جديدة تهم فئات عدة تعاني من العطالة.
المصدر: وكالات