أكد محمد غيات، عضو الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية استثنائي في رمزيته، لأنه “لا يرتبط بمؤشر اقتصادي واضح، بل بالثقة في الدولة، لكونه متصلا بكرامة المواطن المغربي في وقت ضعفه”، مشددا على أن فهم حدة المطالب الاجتماعية في هذا المجال لا يمكن أن يتم إلا علفى ضوء هذه الرمزية العميقة.
وأشار غيات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن “الملك محمد السادس يقود حاليا أكبر إصلاح اجتماعي منذ الاستقلال؛ يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة”، معتبرا أن “تحقيق هذا الورش الطموح يستحيل من دون مستشفيات قوية ومؤهلة”، وأن “هناك توجيهات ملكية صارمة من أجل أن يبلغ هذا الإصلاح أقصى مداه، مهما كانت التكلفة”.
وأوضح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة البرلمانية الأولى أن “ثمانين في المئة من المغاربة أصبحوا اليوم مشمولين بالتغطية الصحية، رغم وجود بعض الإخفاقات التي تبقى طبيعية في البدايات”، موجها دعوة إلى وزير الصحة لـ”تصحيح الاختلالات المطروحة من قبل مختلف الفاعلين، رغم قلتها”.
وفي ما يخص الميزانية، أبرز غيات أن القطاع يتوفر اليوم على 42 مليار درهم، معتبرًا أن ذلك يمثل “ثورة مالية” لتحقيق الأهداف المسطرة، ضمن مجهود لا يستحق التبخيس بل يستوجب النصح بتوجيه الإمكانيات نحو الأولويات الضرورية.
وتوقف البرلماني عند الصفقات التفاوضية، موضحا أنها “ليست مستجدة بل مسطرة قانونية”، مستشهدًا بما تم في عهد الحكومة السابقة حين “منح رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني الفرصة نفسها للوزير خالد آيت الطالب للقيام بإجراءات استعجالية”، وهو “ما يتكرر اليوم في سياق الإصلاح”.
وأكد غيات أن البرلمان ساهم بدوره في الإصلاح المؤسساتي المتصل بقطاع الصحة، عبر سن القوانين اللازمة، “في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعاضد الإمكانيات والحلول”، بتعبير المتحدث.
كما عبر النائب عن استغرابه من تركيز وزيرة الصحة على المجموعة الصحية الترابية في طنجة دون تعميم التجربة على باقي الجهات، مشيرًا إلى أن “الجميع ينتظر هذه الخطوة”.
وختم غيات بالقول إن “المغرب يعيش اليوم مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي في مختلف القطاعات، بعدما خرج من مرحلة التبرير والتردد”، مؤكدًا أن “قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوجد في صميم هذا التحول الإصلاحي العميق”.
المصدر: وكالات