بن إبراهيم يستعرض “حصيلة السكن”

قال أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، إن “الوزارة تواصل جهودها لتوفير سكن لائق لفائدة الطبقات المتوسطة والطبقات ذات الدخل المحدود بالمغرب”، مؤكدا أن “برنامج دعم اقتناء السكن يعرف إقبالا كبيرا من لدن المغاربة، حيث تم تلقي حوالي 172 ألف طلب إلى حدود نونبر الجاري”.

وشدد بن إبراهيم، الثلاثاء، جوابا عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، على أن “هذا البرنامج مكن من تحسين ظروف سكن 71 ألفا و186 مستفيدا؛ منهم ما نسبته 24 في المائة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و47 في المائة من النساء، إضافة إلى أن 54 في المائة من إجمالي المستفيدين هم من الفئة العمرية أقل من 40 سنة”.

وذكر كاتب الدولة المكلف بالإسكان، خلال إجابته، أن “62 في المائة من مجموع المستفيدين تلقوا دعما لاقتناء السكن بقيمة 70 ألف درهم؛ بينما تلقت النسبة المتبقية، أي 38 في المائة، دعما بقيمة 10 آلاف درهم”، لافتا إلى “تسجيل ارتفاع في عدد المستفيدين الذين انتقلوا من 2400 مستفيد كل شهر إلى 3600 مستفيد ما بين سنتي 2024 و2025”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن “المساكن التي يهمها هذا البرنامج أنجزت في مناطق مميزة قريبة من وسائل النقل العمومية ومختلف المرافق. كما ساهم البرنامج في تعزيز الاستثمارات في قطاع الإسكان؛ وهو ما تؤكده الأرقام، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 12,48 في المائة. كما ارتفعت قروض السكن بنسبة 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، والشيء ذاته بالنسبة لقروض المنعشين التي نمت بنسبة 9,5 في المائة”.

في سياق آخر، وتفاعلا مع مجموعة أسئلة حول المباني الآيلة للسقوط قدمت في إطار وحدة الموضوع، قال إن “هذه الظاهرة تمس حياة وسلامة المواطنين وتهدد النسيج الحضري للمدن العتيقة والأحياء القديمة”، مُذكرا أن “الدولة انخرطت في مواجهتها منذ سنوات، حتى قبل دخول القانون 12.94 لسنة 2016 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري حيز التنفيذ، إذ كانت هناك في سنة 2012 عملية جرد كبيرة لهذه المباني على صعيد المملكة”.

وأشار كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان إلى أن “هذا الموضوع (المباني الآيلة للسقوط) كان يُدبر في إطار اتفاقيات تضم مجموعة من المتدخلين؛ منها القطاع الحكومي الوصي على قطاع الإسكان، الذي ساهم فيها بمبلغ مليار و600 مليون درهم”.

وزاد أديب بن إبراهيم: “تقييم نتائج هذه الاتفاقيات أفرز بعض النواقص؛ منها نقص الخبرة التقنية، وهشاشة أوضاع الأسر، وغياب إطار قانوني يلزم المالك الأصلي إصلاح المبنى الذي يعود له. ولهذا، جاء القانون 12.94 بوضع إطار واضح وتحديد مسؤولية كل المتدخلين، حيث أصبح المالك الأصلي هو المسؤول عن ترميم أو هدم العقار الآيل للسقوط على نفقته”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه أن “هذا القانون جاء بالوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة، التي وضعت استراتيجية بمقاربة علاجية وقائية واستشرافية تقوم بعملية الجرد والخبرة التقنية بتوجيهات من مجلس إدارتها أو لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو بطلب من رؤساء الجماعات الترابية أنفسهم”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الهيئات المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط هي اللجان الإقليمية التي نص عليها القانون، والتي يشرف عليها عمال الأقاليم والعمالات”.

ولفت بن إبراهيم إلى أن مسؤولية رؤساء الجماعات في اتخاذ التدابير والإجراءات فيما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط، وفق منطوق المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي أوكل إلى رئيس الجماعة صلاحية مراقبة المباني المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها.