التحويلات الفورية بين حسابات شخصية وتجارية تستنفر المراقبة الضريبية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمليات تدقيق موسعة لفرق المراقبة الجهوية للضرائب بالرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش كشفت عن تلاعبات جبائية خطيرة ورطت أشخاصا ذاتيين، بعد افتحاص حساباتهم البنكية ومقارنتها بمداخيلهم المصرح بها؛ إذ تبين للمراقبين لجوء متهربين إلى استعمال “شيكات لحاملها” (Chèques au porteur) وتحويلات مالية مشبوهة لتضخيم السيولة وإخفاء مصادر الدخل الحقيقي وتضليل مصالح المراقبة.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب المراقبين الجهويين لفحص مجموع الوضعية الضريبية لقوائم من الأشخاص الذاتيين المشتبه في تهربهم من أداء مستحقات جبائية مهمة عن أنشطة وعائدات غير مصرح بها، موضحة أن مهام التدقيق ركزت على التحقق من تناسب مداخيل ملزمين مع نفقاتهم وموجوداتهم النقدية، وذلك من خلال افتحاص حسابات ملزمين، أودعوا شيكات بمبالغ مالية مهمة قصد صرفها، من دون أن تحمل اسما محددا؛ إذ تضمنت فقط عبارة “لحامله”.

وتتبع المراقبون حركة حسابات بنكية لملزمين، استنادا إلى حق الاطلاع الذي يخوله القانون لمديرية الضرائب، ما مكن من رصد تحويل قيمة “الشيكات لحاملها” المودعة في حساباتهم نحو حسابات أخرى، عبر “أوامر تحويل” عادية وفورية، مؤكدة أن التدقيق في هوية الجهات المستفيدة كشف عن حسابات شخصية ومهنية لتجار بالجملة ومزودين ومقاولين ومقدمي خدمات، ما عزز شكوك مصالح المراقبة الجبائية بشأن محاولات التستر على مداخيل تجارية والتملص من أداء الضرائب بتقليص الأرباح، خصوصا مع التأكد من عدم ارتباط طرفي التحويلات بأي علاقات تجارية موثقة.

وتنص المادة 216 من المدونة العامة للضرائب على أنه يمكن للإدارة الضريبية أن تمارس فحصا على مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، وذلك بهدف التأكد من تناسب الدخل المصرح به مع النفقات والموجودات التي يملكها المعني. وبموجب هذا الفحص، تستطيع الإدارة أن تقيم الدخل السنوي الإجمالي للشخص، مع الأخذ بعين الاعتبار الموجودات النقدية المودعة في الحسابات البنكية أو الحسابات الأخرى التي قد تكون مرتبطة به إذا كان هو المستفيد الفعلي منها، فضلا عن النفقات التي تحملها خلال فترة غير متقادِمة.

وتعطي المادةُ أيضا الإدارةَ الجبائية صلاحية أن تمنح تعريفا ضريبيا (ICE) تلقائيا لمن لا يتوفر على هوية ضريبية، فتقوم بتقييم دخلِه السنوي بناء على المعطيات المتوفّرة لديها، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.

وتوقف المراقبون خلال مهام التدقيق الجارية، حسب مصادر الجريدة، عند إلزام عدد من التجار والفاعلين في قطاع الخدمات والمتعاملين معهم بالأداء بواسطة شيكات تحمل عبارة “ادفع لحامله”، من دون ذكر هويتهم التجارية في ورقة الأداء، تفاديا لتتبع المعاملة من قبل مصالح المراقبة الجبائية، ويكلفون أقاربهم بإيداع تلك الشيكات في حساباتهم البنكية ثم إجراء تحويلات مالية إلى حساباتهم الخاصة، في محاولة للتستر على العمليات.

وانصبت تحريات مراقبي الضرائب حول الشيكات التي لا تحمل اسم ساحبها وتتضمن فقط عبارة “لحامله”، بعدما توصلوا بمعطيات تفيد بأن عددا من التجار والمتعاملين يفضلون هذا النوع من الأداء، ما يجعل من الصعب تتبع أطراف المبادلات بدقة؛ إذ يتم تداول الشيكات عبر عمليات أداء متعددة.