كشفت الأمانة العامة للحكومة أن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية توصلت خلال السنة الجارية بـ846 تصريحا من طرف 241 جمعية بتلقيها مساعدات مادية أو عينية من مصادر أجنبية، بلغ مجموعها 580 مليونا و567 ألفا و759 درهما (أكثر من 58 مليار سنتيم)، في حين بلغت قيمة هذه المساعدات برسم السنة الماضية 765 مليونا و79 ألف درهم (تفوق 76 مليار سنتيم).
وأشارت الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، في عرض ألقاه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لهيئته برسم السنة المالية 2026، إلى أن المديرية المذكورة شهدت “تحولا تنظيميا تمثل في الجمع بين المهام المتعلقة بالجمعيات والمهن المنظمة في البنية الإدارية نفسها”، موردا أنه تمت “خلال هذه السنة الاستجابة لطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة لـ7 جمعيات مقابل 6 جمعيات سنة 2023 وأربع 4 جمعيات فقط في سنة 2024”.
وذكر المسؤول الحكومي أن “عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية”، مبرزا “الترخيص لـ8 جمعيات من أجل التماس الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024، و23 ترخيصا سنة 2023″، مرجعا ارتفاع عدد التراخيص خلال السنتين الماضيتين (2023 و2024) إلى “إقبال الجمعيات على مساندة ضحايا ومتضرري زلزال الحوز وتقديم الدعم لهم”.
وسجل المتحدث أنه “بخصوص الترخيص لطلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع لمقتضيات القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمرسومه التطبيقي، فإن الطلبات التي توصلت بها المديرية برسم هذه السنة، والبالغ عددها 17 طلبا، لم تستوف، في مجملها، شروط ومسطرة الإيداع”.
أما في ما يخص العمل المستقبلي المتعلق بالجمعيات، ذكر الحجوي وجود “عزم” من أجل “فتح ورش مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة، ولا سيما إعادة النظر في شروط ومسطرة منح هذه الصفة، كما تستعد هذه المديرية لإطلاق العمل بمنظومة معلوماتية خاصة بتدبير ملفات الجمعيات، ستمكنها من تجويد الأنشطة التدبيرية المتعلقة بالجمعيات، لا سيما ما يرتبط بطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة وجمع التبرعات من العموم، وكذا التصريحات المتعلقة بتلقي المساعدات من جهات أجنبية”.
وفي الشق المتعلق بالمهن المنظمة والهيئات المهنية، أبرز الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة “تمضي في تنفيذ مقاربتها التدبيرية الجديدة لمنظومة المهن المنظمة والهيئات المهنية”، مؤكدا أن “المقاربة تتمثل في الانتقال من مجرد الترخيص إلى الاضطلاع بدور التتبع واليقظة القانونية إزاء منظومة المهن الحرة في شموليتها، إضافة إلى دور التوجيه والمواكبة القانونية والتأطير الاستشاري للهيئات المهنية المنبثقة عن هذه المهن”.
وقال: “من التجليات العملية لهذا التوجه الجديد للمؤسسة في هذا الشأن، إقدامها، خلال هذه السنة، على نقل اختصاص الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية الصناعية أو المؤسسات الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، مضيفا أن “هذا التوجه يتجسد في فتح المديرية لمجموعة من الأوراش ذات الصلة بالمهن، وذلك في تنسيق تام مع هيئاتها المعنية من أجل إعادة تنظيمها أو مراجعة الإطار القانوني المنظم لها”.
كما تطرق الأمين العام للحكومة إلى” دراسة سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تحول دون عقلنة وتحديث شروط ممارسة بعض أصناف هذه المهن ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها”، موردا أن “العدد الإجمالي للتراخيص المتعلقة بالمهن التي سلمتها المديرية برسم هذه السنة، إلى حدود 31 أكتوبر، بلغ ما مجموعه 2055 رخصة، تتقدمها المهن الصحية بـ1696 رخصة والمهن التقنية بـ359 ترخيصا”.
المصدر: وكالات