نقابة التعليم العالي تختار نهج الانتظار

بعد الخلاف الذي أحدثه مشروع القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي المحال على الحكومة، علمت هسبريس بأن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يسعى إلى استئناف الحوار على النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ غير أن المكتب الوطني، الذي يتدارس الموضوع، يتمسك “بالحوار الجاد” حول النقاط المطروحة؛ وعلى رأسها مضامين النص القانوني المذكور، “عوض الاستقبال فقط”.

وأوضح مصدر مطلع للجريدة أن الوزير الوصي على القطاع “أبدى، في تواصل مع هبري الهبري، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأسبوع الماضي، الرغبة في لقاء الهيئة النقابية واستئناف الحوار القطاعي”؛ لكن دون توجيه أي دعوة رسمية مكتوبة إليها، حتى الآن.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي “مستعد للحوار الجاد، وليس اللقاءات القائمة على الاستقبال فقط”، بتعبيره، مُشددا على أن “المكتب الوطني يتدارس الموضوع برمته في نهاية المطاف”.

وأورد المصدر النقابي أن “توجه المكتب الوطني في هذا الصدد كان واضحا، إذ إنه ما دام أن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي أحيل على البرلمان، فإن النقاش مع الوزارة لا جدوى منه؛ بل يجب أن يتم مع الحكومة، موازاة مع مواصلة العمل على الملفات المطلبية”.

ومع انكباب اللجان البرلمانية على مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأجلت مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وفق مصدر من اللجنة.

وفي هذا الصدد، سجّل المصدر النقابي سالف الذكر أن “النقابة قررت في هذه المرحلة نهج الانتظار والعمل على التواصل مع رؤساء الفرق البرلمانية معارضة أو أغلبية من أجل تقديم التعديلات على القانون التي من شأنها عكس المطالب المرفوعة”.

وشدد على أن “هذا القانون يهم، في نهاية المطاف، جميع المغاربة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية”.

وزاد: “نسعى إلى قانون للتعليم العالي يخدم الجامعة وجميع المغاربة، ويحافظ على مجانية التعليم العمومي الذي يشكّل 90 في المائة من العرض الجامعي الوطني”.

وتنتقد النقابة الوطنية للتعليم العالي تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب “دون مقاربة تشاركية أو موافاة النقابة بالنسخة النهائية للمشروع، كما جرى الاتفاق على ذلك مسبقا مع الوزارة”.

وفي هذا الصدد، ترى أنه “لا يصل مستوى الإصلاح، ويطرح إشكاليات على صعيد الاستقلالية الفعلية للجامعة بيداغوجيا وإداريا وماليا، فضلا عن المس بمجانية التعليم”، وتخفيض تمثيلية الأساتذة بالمجالس”.

وبعد سلسلة من الإضرابات التي خاضتها النقابة في شتنبر الفائت وأكتوبر الجاري، قال مصدر لهسبريس، في وقت سابق، بشأن “الخطوات المقبلة” في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها، إن “التفويض من قبل اللجنة الإدارية للمكتب الوطني يجب أن يتم تصريفه، لا أن يترك جامدا”، بتعبيره.