رحّب عدد من السياسيين المغاربيين بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797، الذي دعا إلى الدخول في مسار تفاوضي لحلّ النزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس مخطّط الحكم الذاتي المغربي، مشيدين بتجديد الملك محمد السادس دعوته الجزائر إلى طيّ صفحة الخلافات وفتح حوار أخويّ صريح بين البلدين، مشدّدين على أن هذه المبادرة تمثّل فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها لترسيخ الأمن والاستقرار، وإعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي على أسس من التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة.
في هذا الإطار، قال محمد الأسعد عبيد، ناشط سياسي وحقوقي تونسي الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، إن “المنظمة ترحب بقرار مجلس الأمن الأخير الذي أقرّ مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة المغربية كإطار عملي وواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء الغربية؛ إذ نعتبر أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى الحوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، وضرورة التوصل إلى حل عملي يضمن الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة”.
وأضاف: “نثمّن موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يعكس حقيقة أن الحلول الواقعية هي الأكثر قدرة على ضمان الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، فالحكم الذاتي كإطار عملي يتيح معالجة الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ويعطي فرصة حقيقية لسكان المنطقة للمشاركة في صنع القرار ضمن دولة موحَّدة ذات سيادة. لذلك، نحن ندعو جميع الأطراف إلى تفعيل هذا المسار عبر حوار صريح ومباشر”.
وحول دعوة الملك محمد السادس الجزائر إلى الحوار، أكد المتحدث أهمية “اغتنام هذه الدعوة للحوار الجدي؛ فالحوار الصريح والبنّاء هو الطريق الوحيد لتجاوز الخلافات التاريخية وبناء فضاء مغاربي آمن ومزدهر يلبي تطلعات شعوب المنطقة”، مبرزا أن “دعوة جلالة الملك إلى الحوار تمثل لحظة تاريخية يجب أن تُستغل؛ فالخلافات بين دولتين شقيقتين لها أبعاد تاريخية وسياسية عميقة، لكن مصالح الشعوب تتطلب شجاعة سياسية للتفاهم والتعاون. وبالتالي، نؤمن بأنّ سلاما متينا بين المغرب والجزائر سيفتح آفاقا اقتصادية واجتماعية واسعة للمنطقة”.
وختم محمد الأسعد عبيد بالقول إن “تونس مطالبة بموقف واضح يدعم الحل السياسي ويؤكد أهمية الاستقرار الإقليمي واحترام قرارات الأمم المتحدة؛ لأن الموقف التونسي يجب أن يكون داعما لجهود السلام والحوار، وفي الوقت نفسه محايدا ومرتكزا على القانون الدولي ومصلحة شعبنا الإقليمية. ولذلك، ندعو السلطات التونسية إلى تبنّي موقف يدعم الحل السياسي القائم على المرجعيات الدولية ويشجّع على حوار جادّ بين الأطراف لصالح السلم الإقليمي والتنمية”.
من جهته، سجل أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، أن “خطاب الملك محمد السادس بعد القرار الأممي كان خطابا متوازنا يهدف بصفة عامة إلى الحل النهائي لهذا الصراع الذي دام زهاء خمسة عقود من الزمن، كما كان أيضا خطابا إيجابيا وصادقا من خلال دعوة الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي وصريح لحل هذا الصراع الذي تأثرت به دول المغرب العربي عموما”.
وتفاعلا مع سؤال حول الموقف الموريتاني من هذا النزاع، أوضح المتحدث لهسبريس أن “النظام الموريتاني تبنّى الحياد الإيجابي من هذا الصراع، وسعى دائما للتوصل إلى حل معقول ومقبول من الجميع، وأعتبر أن هذه فرصة ثمينة لكي يتقدّم بخطوات لدعم خطة الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل هذا النزاع”.
وبيّن ولد عبيد أن “العالم الآن هو عالم التكتلات الاقتصادية؛ فعندما يتم حل هذا النزاع يمكننا بناء اتحاد مغاربي سيكون من أقوى التكتلات في هذه المنطقة، وستكون له انعكاسات كبيرة على اقتصاد دولنا المغاربية”.
وفي سياق ذي صلة، أكد خالد النظري، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن “الدولة الليبية، وعلى الرغم من الظروف السياسية الحالية التي تمرّ منها، تظل متشبثة بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، بل وعلى مدينتي سبتة ومليلية أيضا”، مبرزا أن “قضية الصحراء صراع قديم تم تأجيجه ببعض التدخلات السلبية، بما في ذلك التدخلات الليبية في عهد القذافي”.
وأضاف النظري، في تصريح لهسبريس، أن “قضية الصحراء شأن مغربي داخلي خالص، وكان بالإمكان تسوية الخلافات بشأنها في إطار الاتحاد المغاربي من دون الحاجة إلى أي تدخل أممي”، مشددا على أن “هناك تعويلا كبيرا على حكمة الملك محمد السادس في إدارة الأزمة الحالية مع الجزائر، خاصة بعد خطابه الأخير، بما يخدم إعادة إحياء تكتل المغرب الكبير”.
المصدر: وكالات