بايتاس يكشف مبلغ دعم الجمعيات

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الدعم العمومي الذي تلقته الجمعيات ما بين سنتي 2022 و2023 بلغ 12,5 مليار درهم، دون احتساب مبلغ الإعانات المقدمة من طرف الجماعات الترابية والدعم المتحصل عليه من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأضاف بايتاس، جوابًا عن سؤال حول تطوير حكامة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “هناك إمكانيات لتعبئة موارد مالية أكبر، خاصة في مجال التمويلات البديلة”، مشيرًا إلى أن “الوزارة أطلقت دراسة في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي لتدارس الإمكانيات التي يمكن وضعها تحت تصرف المجتمع المدني على هذا المستوى”.

وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن “موضوع حكامة الدعم العمومي منظم بدورية الوزير الأول رقم 7 لسنة 2003، كما أن الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة، تشتغل على مشروع مرسوم سيخرج إلى الوجود، إضافة إلى تطوير بوابة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، التي ستكون بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى الدعم العمومي”.

وتفاعلًا مع سؤال آخر حول تصورات الوزارة التي يُشرف عليها لمراجعة وتطوير المنظومة القانونية المنظمة للحقل الجمعوي بالمغرب شدد المتحدث ذاته على أن “البيئة القانونية للعمل الجمعوي واحدة من أهم العناصر الأساسية في إستراتيجية ‘نسيج’ للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، وتابع بأن “الوزارة قامت في هذا الإطار بإجراء مجموعة من المراجعات التي همت الأطر القانونية، كمراجعة الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني، والاشتغال على مشروع مرسوم ينص على إمكانيات أكبر لضمان دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي”.

وزاد الوزير: “تشتغل الحكومة أيضًا على استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، إلى جانب الاشتغال على ثلاثة مشاريع قوانين تهم التشاور العمومي المنصوص عليه في الدستور، والسجل الوطني للجمعيات. ونفكر كذلك في وضع إطار قانوني ينظم موضوع التشغيل الجمعوي”، مؤكدا أن “الإمكانيات التي ترصد للنهوض بالعمل الجمعوي كبيرة، لكن لا بد من إعادة النظر في الحكامة، خاصة على مستوى الولوج إلى الدعم العمومي، الذي يجب أن يكون بشكل ديمقراطي وإلكتروني؛ وهذه المسائل سيجيب عنها المرسوم الذي تشتغل عليه الحكومة”.