المالية: ضريبة الثروة تتطلب الدراسة

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن “إحداث ضريبة على الثروة في المغرب يتطلب دراسات معمقة لتحديد الشريحة المستهدفة وطبيعة العناصر التي ستخضع لها ومبادئ التقييم المتعلقة بها وأسعار فرضها وكذا انعكاساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، موردة أن “هذه الضريبة تشكل موضوع نقاش مستمر في جل الدول وتتباين حولها الآراء بين مؤيد ومعارض”.

وذكرت الوزارة عينها، ضمن وثيقة تتضمن إيضاحات حول تساؤلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اطلعت عليها هسبريس، أن المطالبين بتطبيق الضريبة على الثروة “يركزون خصوصا على دورها في إرساء العدالة الاجتماعية، في حين إن معارضيها يبرزون على الخصوص سلبياتها المتمثلة في احتمال تغيير الأثرياء المستهدفين لبلد إقامتهم وتحويل أموالهم واستثماراتهم نحو الخارج، مما يؤدي إلى التقليص من حيوية الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار وخلق مناصب الشغل”.

كما أشارت الجهة الحكومية إلى “سلبيات أخرى”، على غرار “صعوبة تحديد وتقييم العناصر الخاضعة لهذه الضريبة وكيفية التعريف بها، خصوصا فيما يتعلق بالأملاك والمنقولات والقيم المنقولة والحقوق العينية والتحف الفنية والحلي المجوهرات، إلخ”، وكذا “عدم ملاءمة مبلغ هذه الضريبة التي ستطبق على عناصر غير منتجة لدخل مع القدرة الحقيقية والإمكانيات المالية للملزم”.

وتحدثت مصالح المالية عن “إمكانية لجوء الملزمين إلى بعض الممارسات للتهرب من هذه الضريبة يصعب تتبعها ومراقبتها من طرف الإدارة كنقل العناصر الخاضعة لهذه الضريبة إلى شركات”، مبرزة في سياق متصل أن “القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يعد مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة، لم ينص على إحداث أي ضريبة خاصة على الثروة أو الممتلكات ضمن التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الإطار”.

وقالت الوزارة عينها: “هذا القانون نص على التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين الذي سيمكن من فرض هذه الضريبة على الدخول المتراكمة المحققة بالسعر الهامشي المحدد حاليا في 37 بالمائة”، موردة أن الأمر “سيمكّن من رفع مساهمة هذه الفئة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروات من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية”.

وسجلت الحكومة أنه “في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، تم بموجب قانون المالية لسنة 2024 إدراج تدبير يرمي إلى مراجعة مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين قصد التأكد من مطابقة تصاريح الدخول برسم الضريبة على الدخل مع المؤشرات المتعلقة بنفقات الأشخاص الذاتيين وأصولهم وموجوداتهم النقدية”.

ومن أجل “تحقيق مبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في الدستور وضمان تحمل التكاليف العمومية من طرف جميع المواطنين، كل على قدر استطاعته”، قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه “تم في إطار قانون المالية لسنة 2025 إدراج تدبير يرمي إلى إخضاع بعض دخول الأشخاص الذاتيين التي لا تندرج ضمن أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول والأرباح الخاضعة حاليا للضريبة على الدخل المشار إليها في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب كمكاسب ألعاب الحظ وكذا الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية عن عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”.