منظمة: الملك يكرس المبادئ الحقوقية

رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة أنه “اعتمد مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وعملي لإنهاء النزاع”.

وأكدت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “ذلك يشكل خطوة إيجابية نحو تسوية سلمية تضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية، وتعزز الاستقرار الإقليمي وتمهد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة المغرب الكبير”.

وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي للمنظمة، وبعد اطلاعه على مضمون القرار الأممي، يثمن “دعوة الحوار الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى الدولة الجزائرية”، معتبرا أنها “تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان في تعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب”، ودعا القيادة الجزائرية إلى “التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بما يخدم تطلعات الشعوب المغاربية في بناء فضاء مشترك قائم على التكامل الاقتصادي والتضامن الإنساني”.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى “فتح الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية”، مؤكدة أن “حرية التنقل تعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية”، كما شددت على “ضرورة ضمان انسيابية الحركة بين المواطنين في البلدين”.

وأشادت المنظمة في بلاغها بـ”مضامين الخطاب الملكي الموجه إلى ساكنة مخيمات تندوف”، الذي أكد على “ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى مبدأ المساواة أمام القانون”، واعتبرته “خطوة نحو إدماج فعلي قائم على احترام الكرامة الإنسانية”.

كما عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “استعدادها للمساهمة الفعلية في النقاش العمومي حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي”، من خلال “تقديم رؤى حقوقية تهم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تفعيل المبادرة في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكدت المنظمة أن “المقاربة الحقوقية تعد مدخلا أساسيا لتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797″، داعية إلى “إشراك الفاعلين الحقوقيين في بلورة الآليات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات في إطار الحكم الذاتي”، كما أبدت “استعدادها لخلق آلية حقوقية-مدنية للحوار مع الأطر والنخب الصحراوية بالأقاليم الجنوبية وتلك القاطنة بمخيمات تندوف لإيجاد مداخل حيوية للاستماع إلى وجهات نظرهم في ما يتعلق بتطبيق مبادرة الحكم الذاتي الواردة في القرار 2797”.