أفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن مستفيدين من “إعفاءات” جبائية مزورة واجهوا خطر الحجز على حساباتهم البنكية هذه الأيام، بعلاقة مع إحالة ملفات جديدة على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال ورطت رؤساء جماعات في غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، بعد تمكينهم ملاكا أراض غير مبنية من شهادات إدارية للإعفاء رغم كونهم مقاولين وليسوا فلاحين وفرضهم ضرائب على أراضٍ معفاة قانونا باعتبارها مناطق خضراء.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية تحركت في محيط الرباط والدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والجديدة، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لتنفيذ عمليات تدقيق مستعجلة همت مئات الشهادات الإدارية الموقعة من قبل رجال سلطة (قواد وباشوات)، يشتبه في استعمالها من لدن ملاك خواص ومنعشين عقاريين للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وكشفت مصادر هسبريس عن استناد التوجيهات الجديدة إلى معطيات خطيرة حملتها تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، كشفت عن توقيع هذه الوثائق من قبل رؤساء بشكل فردي دون المرور عبر اللجان المختلطة المختصة؛ ما أدى إلى “إعفاءات” جبائية مزورة.
وأوضحت أن التقارير المشار إليها أثارت، أيضا، شبهات تلاعبات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مقيدة في السجلات الرسمية.
وستتشمل مهام التدقيق، حسب مصادر الجريدة، جماعات تورط رؤساؤها في اختلالات منح شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي لملاك، بعضهم طالتهم قرارات عزل صدرت عن القضاء الإداري، مؤكدة أن السلطات الإقليمية ستوجه رجال القواد والباشوات إلى توفير الدعم اللازم خلال عمليات الافتحاص، باعتبارهم أعضاء في اللجان المختلطة المانحة لشهادات، حيث سيضعون محاضر هذه اللجان رهن إشارة المدققين.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية بمعطيات دقيقة حول استفادة أصحاب أراض واقعة داخل المدارات الحضرية من “استثناءات” أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية”، في وقت تزايدت فيه أعداد الشهادات الإدارية المشبوهة التي زعمت ممارسة ملزمين أنشطة فلاحية داخل المدن.
وكشفت المعلومات المتوصل بها، وفق مصادر هسبريس، عن تلاعبات واسعة في المحاضر المرتبطة بضبط وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال الاستناد إلى صور ووثائق لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون؛ في حين فرضت على ملاك أصليين لا يزالون يزاولون أنشطة فلاحية في أراضيهم، رغم إحاطتها بمشاريع سكنية.
حري بالذكر أن الحجوزات المنتظرة ارتبطت بدخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي نقل صلاحيات تدبير الرسوم الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، الذي جاء استجابة للملاحظات التي أثارها وزير الداخلية في إطار إصلاح جبايات الجماعات الترابية، المدرج ضمن الأوراش الكبرى التي أطلقت عقب صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، خصوصا القانون رقم 07.20 الخاص بجبايات الجماعات الترابية. ويعد هذا الإصلاح لبنة أساسية لبناء نظام جبائي محلي منسجم مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
المصدر: وكالات