قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن جهة مراكش يضرب بها المثل في ما وصفته بـ”التسيب المالي”، وحجتها في ذلك ما تسجله تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجان تقصي الحقائق التابعة لوزارة الداخلية المغربية.
واستشهد صافي الدين البودالي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-الجنوب، خلال ندوة نظمت للتضامن مع محمد الغلوسي، الرئيس الوطني للجمعية ذاتها، بـ”تقرير للجنة المالية التابعة لوزارة الداخلية يتحدث عن اختلالات مالية وإدارية وأخلاقية، ستضمن في شكاية ستوضع لدى رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف”، وفق تعبيره.
من بين هذه الاختلالات، ذكر البودالي “اختيار جهة مراكش-آسفي للصفقات التفاوضية مع شركة معينة لشراء سيارات الخدمة ومركبات تحمل الصهاريج المائية وأخرى للنقل المدرسي، بغلاف مالي يقدر بـ36 مليون درهم، وعن طريق طلب سند، بدل إجراء طلب عروض”.
وأشار المتحدث نفسه إلى “اعتماد الشركة المعنية لنوع محدد من العلامات التجارية لشراء السيارات المطلوبة، وإقصاء شركات أخرى، وتخصيص غلاف مالي لتكوين السائقين لهذه المركبات، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك”.
وبالإضافة إلى ما سبق، استحضر المتحدث نفسه “إعفاء الشركة المعنية من الصيانة، وغياب دراسة لتضاريس الجماعات المستفيدة من هذه السيارات، وعدم استحضار الاختلاف بين مستويات التعليم بخصوص النقل المدرسي”.
وخلص رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وجود نية الاختلاس والسرقة.
وللوقوف على ما جاء على لسان هذا الفاعل الحقوقي، ربطت الجريدة الإلكترونية هسبريس الاتصال بسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، الذي نفى بشكل قطعي إنجاز مجلس الجهة لصفقة تفاوضية في هذا الموضوع، معتبرا أن كل ما جاء على لسان البودالي “محض كذب وافتراء ينم عن جهل كبير بطريقة تدبير الجهة”.
وأكدت جهة مراكش-آسفي، في بلاغ توصلت هسبريس، حرصها الكبير والشديد على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية بكل شفافية ونزاهة. كما شددت على أنها ستتبع الإجراءات القانونية في مواجهة كل شخص أو هيئة تستغل حرية التعبير من أجل نشر وقائع كاذبة.
المصدر: وكالات