في واقعة بدت غريبة، أمر الرئيس السوري أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك خلال اجتماع لم يعلن عنه سابقا، حصلت “رويترز” على معلومات بشأنه.
“لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد”.. هذا ما قاله الشرع بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة، كثير منهم بسيارات رياضية فارهة.
ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم “هل نسوا أنهم أبناء الثورة”، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.
ويواجه الشرع حالة من الاضطرابات على مدى 10 أشهر، منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد بعد حرب دامت 14 عاما.
وشهدت البلاد من حين لآخر موجات من العنف الطائفي شاركت فيها فصائل معارضة سابقة مرتبطة بحكومته الجديدة، وأسفر هذا العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص، كما وقعت موجة من عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات.
وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في دمشق.
وأحاط بالرئيس مسؤولان أمنيان كبيران في أثناء حديثه.
وبحسب المصدرين وموظفين حكوميين اثنين على دراية بما حدث، أمر الشرع الموظفين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها “وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع”.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية الأمر.
وقال الاثنان اللذان حضرا اللقاء لـ”رويترز”، إن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهويرى مسؤولون ومحللون سوريون أن الرسالة الموجهة إلى الموالين تبرز تحديا كبيرا يواجهه الرئيس البالغ من العمر 43 عاما، وهو كيفية التحول إلى حكومة مدنية من دون تكرار الفساد الذي استشرى في ظل حكم الأسد.
وقالت وزارة الإعلام السورية لـ”رويترز”، إن الشرع رتب “اجتماعا وديا غير رسمي” في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير “ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق”.
وقالت الوزارة إنه “أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة”، لكنها نفت ما ورد بشأن تسليم مفاتيح سيارات.