وضع مؤشر مرونة المدن العالمية، الصادر عن معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII)، الذي يقيس استعداد بعض الحواضر العالمية للازدهار في ظل الاضطرابات العالمية من خلال خمسة مؤشرات فرعية رئيسية، العاصمة الاقتصادية للمغرب (الدار البيضاء) ضمن قائمته، إثر حلولها في المركز الـ31 عالمياً.
ويُعدّ المؤشر الأول من نوعه، وشمل 31 مدينة حول العالم في بلدان ذات اقتصادات متقدمة وناشئة. وجاءت الدار البيضاء في المركز الـ28 في مؤشري التمويل المستدام ورأس المال البشري والاجتماعي على التوالي، وفي المركز الـ29 في المؤشر الفرعي الذي يهم التكنولوجيا والابتكار؛ فيما جاءت في المركز الـ31 والأخير ضمن القائمة في مؤشري الحوكمة المؤسسية والاندماج العالمي.
وتصدّرت العاصمة البريطانية لندن تصنيف المؤشر، متبوعةً بأمستردام الهولندية ومدينة نيويورك الأمريكية، فيما ضمّت القائمة أيضاً مدينة دبي الإماراتية التي جاءت في المركز الرابع، إلى جانب مدن غربية وعربية أخرى مثل مدريد وستوكهولم والرياض والدوحة وأبوظبي.
وذكر تقرير المؤشر أن “المدن حول العالم تواجه تجمّعاً غير مسبوق من الضغوط، من أبرزها التقلبات المناخية التي تختبر البنية التحتية، والاضطرابات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاديات، إلى جانب تزايد التفاوتات الاجتماعية، وإعادة ترتيب توجه رأس المال والشراكات”، مبرزاً أن “هذه التحديات تتطلب أكثر من استجابات ردّ فعلية؛ فهي تحتاج إلى قدرة نظامية على التكيف المستمر”.
وسجّل المستند ذاته أن “النتائج المتوصَّل إليها تضع خطاً أساسياً واضحاً لجاهزية المرونة، وتبرز المسارات المتنوعة التي تتخذها المدن لتحقيق القوة النظامية، إذ تتصدر لندن التصنيف بفضل ترابطها العالمي وأسسها القوية في التكنولوجيا ورأس المال الاجتماعي، تليها أمستردام المتميزة بمشاركة المواطنين الاستثنائية وتطوير رأس المال البشري القوي، ما يُظهر كيف يمكن للمدن متوسطة الحجم أن تحقق تأثيراً ملحوظاً”.
وتابع المصدر نفسه بأن “نيويورك، التي جاءت ثالثة، تجمع بين الاندماج العالمي الاستثنائي والحوكمة المتوازنة والأداء الاقتصادي والتقني، مع مجال لتعزيز أسسها الاجتماعية؛ أما دبي فتُظهر كيف يمكن لاقتصادات المدن الناشئة أن تتصدر عالمياً من خلال الجاهزية التكنولوجية وتطوير رأس المال البشري”.
ولفت التقرير إلى أن “الجاهزية النظامية تميز المدن التي يُرجَّح أن تزدهر في مواجهة الاضطرابات المستقبلية عن تلك المعرضة لها”، معتبراً أن “الحواضر التي تدمج المرونة في هياكل الحوكمة، وأنظمة الابتكار، والشبكات العالمية، تبني القدرات الأساسية التي يحددها هذا الإطار كضرورية للقدرة التكيفية”.
وخلصت الوثيقة إلى أن “نتائج المؤشر تشير إلى دعوة عاجلة للعمل الجماعي، فبالنسبة لصانعي السياسات تكمن المهمة في تجاوز إدارة الأزمات ودمج المرونة في جوهر تصميم المؤسسات، وأطر السياسات، والتنسيق عبر القطاعات؛ أما بالنسبة للمستثمرين فيجب النظر إلى الفجوات النظامية كفرص لتحقيق عوائد مستدامة، يتم تفعيلها من خلال أدوات مالية مبتكرة ورأس مال مختلط”.
المصدر: وكالات