مريم بندق
في ضوء إعلان ديوان الخدمة المدنية رسميا عن أنه جار استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن دفعات ترشيح جديدة، بناء على البيانات المعتمدة للمرحلة الثانية من خطة التوظيف، ووفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، علمت «الأنباء» من مصادرها أن بيانات خطة التوظيف أصبحت جاهزة، فقد اكتملت نهاية دوام أمس الخميس الموافق 30 أكتوبر بيانات المرحلة الثانية من خطة التوظيف للعام المالي 2025-2026 لدى ديوان الخدمة المدنية وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، بعد أن استمرت هذه الجهات في إضافتها منذ 1 أكتوبر الجاري آليا عن طريق النظم المتكاملة لدى ديوان الخدمة المدنية، حسب التعاميم المعتمدة من الديوان، والمعممة على الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات التي يسري بشأنها قانون وأحكام ونظام الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر أنه تنفيذا لتعميـــم رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان الصادر في 1 أبريل 2024، يقوم الديوان بمراجعة الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية. وتتم هذه المراجعة لضمان تناسبها مع 3 معايير رئيسية: طبيعة عمل كل جهة، والتخصصات العلمية المطلوبة في إطار نظام التوظيف المركزي، وأعداد الموظفين الحاليين في كل مجموعة وظيفية. وتهدف المراجعة إلى تحقيق التوافق بين الاحتياجات المعتمدة وعدد الشواغر في الدرجات المالية بموازنة كل جهة، ومطابقة التخصصات العلمية لطبيعة العمل، وتناسب أعداد الوظائف المعلن عنها مع أعداد شاغلي المسميات الوظيفية المعتمدة وفق التصنيف المعتمد لكل جهة.
وتابعت: وفي إطار الالتزام بالتعميم المذكور، وبعد انتهاء مرحلة المراجعة، يعرض ديوان الخدمة المدنية الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية على مجلس الخدمة المدنية، بهدف اعتمادها استنادا إلى ما يراه المجلس مناسبا في ضوء الرأي الفني الذي يقدمه الديوان.
واختتمت قائلة: وبعد أن يصدر قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن – وحسب التعميم نفسه – يقوم ديوان الخدمة المدنية بإدخال الاحتياجات المعتمدة آليا عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، على أن يرتبط هذا الإدخال بالعدد الذي تم اعتماده من قبل المجلس لكل جهة حكومية، ويشمل ذلك المسميات الوظيفية المعتمدة حسب المجموعات الوظيفية المصنفة، وعدد الشواغر في الدرجات المالية المرصودة بميزانية كل جهة حكومية، ومن ثم تبدأ إعلان دفعات الترشيح للتوظيف.
وعلى صعيد متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، والوكيل المساعد محمد الأحمد، استضاف الزيارة الميدانية لعدد من متدربي المعهد العربي للتخطيط، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بمجالات تطوير سياسات الموارد البشرية والتوظيف والتحول الرقمي.