محاضر “دورات أكتوبر” بالجماعات الترابية تستنفر مصالح وزارة الداخلية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار محاضر الدورات العادية لمجالس جماعية برسم أكتوبر 2026 المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما سجلت “فوضى” في التسيير واحتجاجات من قبل مستشارين في الأغلبية والمعارضة، موضحة أن هذه المحاضر تضمنت أيضا معطيات بخصوص مقاطعة أعضاء مجالس اجتماعات دورات احتجاجا على “فبركة” بنود ميزانيات بهدف إخفاء فشل التدبير المحلي، بعد اعتماد وثائق مالية مبتورة من فصول مهمة، خاصة المتعلقة بحصص الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت المصادر ذاتها توثيق محاضر ضبط دورات مجالس مخالفة مشاريع ميزانيات السنة المقبلة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وافتقادها الواقعية، خصوصا بعد رفض أعضاء مناقشتها دون تسوية ميزانيات السنوات السابقة، مشددة على أن المحاضر أشارت أيضا إلى تسجيل عجز قياسي في ميزانيات جماعات رغم إدراج فائض تقديري، فيما اعتبر مستشارون من المعارضة الأمر تحايلا على الرأي العام.

وكشفت مصادر الجريدة عن تهديد غياب التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل والنفقات، وعدم الالتزام بالنفقات الإجبارية، و”النفخ” في التوقعات، مشاريع ميزانيات جماعية، مبرزة توصل مصالح الإدارة المركزية بتقارير موازية حول تسبب الارتجال والتسرع وقلة التجربة والخبرة في إخراج ميزانيات مشوّهة بعدد كبير من الجماعات الحضرية والقروية، خصوصا ضواحي المدن الكبرى، وعلى طول الشريط الرابط بين الرباط والجديدة، مرورا بالدار البيضاء والمحمدية.

ويمنح القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، في بابه الرابع الخاص بالمصادقة على الميزانية، اختصاصات لسلطة الوصاية من أجل مراجعة وثائق مشاريع الميزانيات المحالة عليها في أجل أقصاه 20 نونبر من كل سنة، على أن تنجز الملاحظات في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوصل بها. ومازالت حوالي 95 في المائة من الجماعات تنتظر التأشير النهائي من الولاة والعمال للشروع في العمليات اللاحقة، أو الدعوة إلى دورات استثنائية جديدة لإعادة الدراسة، مع مراعاة أسباب الرفض المعللة.

ولم ترفق مشاريع ميزانيات طرحت للمناقشة خلال دورات أكتوبر، حسب مصادر هسبريس، ببيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، ولا بالقوائم التركيبية للوضعية المالية للجماعة المحلية، التي تحدد لائحتها ونموذجها بقرار من وزير الداخلية، موردة أن محاضر ضبط أكدت أيضا عدم التزام رؤساء، بسبب ضغط الوقت أو قلة التجربة، بمقتضيات المادة 24 التي تحدد شروط المصادقة على الميزانية، ومن بينها احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتحقيق التوازن الحقيقي بين المداخيل والنفقات، وتسجيل النفقات الإجبارية.

ويعكف الولاة والعمال حاليا على فحص مدى انسجام مشاريع ميزانيات جماعية مع التوجهات العامة في ظرفية اقتصادية صعبة تمر بها المملكة، تتطلّب تضافر مجهودات الجماعات الترابية لتقديم عرض مالي يلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين، ويستجيب لتطلعاتهم دون الإخلال بالتوازنات الكبرى.

وحسب مصادر الجريدة فإن مصالح وزارة الداخلية وجهت الولاة والعمال إلى عدم التسامح مع الأخطاء الواردة في الميزانيات، وحثتهم على تسجيل ملاحظاتهم بشأنها وإعادتها إلى الجماعات المعنية قصد الدراسة والتصحيح، مشددة على أن الوزارة وضعت منذ شتنبر الماضي إطارا واضحا للعمل، دعت من خلاله الجماعات إلى الالتزام بترشيد النفقات، والحرص على رفع نجاعة الاستثمارات، سواء في مرحلة إعداد الميزانية أو تنفيذها.