اشتكت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مضي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد مرسوم مسطرة تحديد ثمن الدواء “دون مقاربة تشاركية”، من خلال “إقصائها” من الحوار القطاعي لتنزيل الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي، مُطالبة بإرجاع المرسوم الذي يدرسه حاليا مجلس المنافسة إلى طاولة الحوار.
وذكّرت الكونفدرالية، في “شكاية ضد السياسة القطاعية لوزارة الصحة وتهميش التمثيلية المهنية للصيادلة” موجهة إلى أخنوش، بمراسلتها السابقة إلى الوزير أمين التهراوي، حيث “دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء”.
وعدّ المصدر نفسه المشروع “ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار”.
وأضافت الكونفدرالية: “فوجئنا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أيٍّ من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات”، معتبرة أنه “يعيد إنتاج الأسباب نفسها التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الكونفدرالية تؤكد أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معا فرصة إصلاح شامل ومستدام”.
على صعيد متصل، أوردت الشكاية أنه “بدل التنزيل المسؤول” للالتزامات الوزارية بشأن الملفات الإصلاحية للقطاع، “ارتأى الوزير الحالي إقصاء الكونفدرالية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه وإعادة تشكيل لجنة جديدة، لا يمكن أن تأتي بأية قيمة مضافة، مع نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني، في خطوة تُجسد هروبا إلى الأمام وتملصا واضحا من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيدا من التأجيل”.
وقالت المركزيات النقابية الثلاث الممثلة في الحوار الاجتماعي إن “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب هي من “خرجت، منذ الجولة الأولى، من الحوار مع الوزارة بمحض إرادتها واختارت لنفسها طريق المعارضة والتشويش على مجريات هاته الجولة الجديدة التي تجمع الأغلبية الساحقة لنقابات المملكة”. وتدفع بأن هذه المركزية لا تمثل سوى 3 نقابات من أصل 67 نقابة جهوية.
محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، نفي ذلك، قائلا: “لم نخرج بتاتا من الحوار. ما حصل أنه لم نعد نتلقى أي استدعاء من الوزير، بحكم مُعارضتنا إياه في مشروع تحديد ثمن الدواء”، مُردفا أنه “جرى إقصاء الكونفدرالية التي تعد أكثر تمثيلية، واستدعاء أخرى غير ذلك”.
ولدى لفت هسبريس الانتباه إلى أن الوزارة تواصل الاشتغال مع المركزيات الأخرى على تنزيل عدد من نقاط الملف المطلبي للصيادلة، ما يسائل دقة الحديث عن تجميد الملفات الإصلاحية، أضاف لحبابي أن “اللجنة التقنية التي تجمع الطرفين حاليا، أُحدثت لذر الرماد في العيون، فلا حاجة إليها ما دام أننا اشتغلنا رفقة الوزارة على امتداد سنتين على كافة النقاط، وكنا فقط ننتظر أجندة زمنية للتنزيل الفعلي”.
وشدد الفاعل المهني على أن “مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء وصل بالفعل مجلس المنافسة؛ لكن إلى حد الآن لا مركزية نقابية للصيادلة بمن فيها التي تحاور الوزارة حاليا، تتوفّر على نسخة من هذا المرسوم”.
وطالبت الشكاية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بـ”إرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية”.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى “التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ”.
كما نادت المركزية النقابية ذاتها بـ”فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”.
المصدر: وكالات