عبّر المجلس الفدرالي الثالث لمنظمة “تاماينوت” عن قلقه مما أسماه “غياب الإرادة السياسية لإنصاف الأمازيغية من طرف صانعي السياسات العمومية بالمغرب، وهو ما يتجلى في تملّص الدولة من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه الأمازيغية”.
وأكد المجلس، ضمن مخرجات اجتماع له، “بقاء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجرد وعودٍ وخطابات جوفاء لا تجد طريقها إلى الواقع، خصوصا في مجالات التعليم والإعلام والعدل وغيرها من مجالات الحياة العامة”.
وطالبت الجهة ذاتها بالمناسبة أهلَ الحلّ والعقد بـ”تدارك الأمر والتسريع في إنصاف الأمازيغية وإدماجها الفعلي في جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة، باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا وحقوقيا لا يحتمل مزيدا من التأجيل”.
أبعد من ذلك ندّدت منظمة “تماينوت” بما أسمته “الواقع السوداوي الذي تعيشه الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية، والتمييز الذي يطال أساتذتها في ظل غياب إطار قانوني يحميهم ويضمن إنجاح هذا المشروع الهام، موازاة مع استمرار مقاومة العدالة اللغوية داخل بعض مؤسسات منظومة التعليم”.
كما استنكر المصدر ذاته “ما آلت إليه وضعية الأمازيغية في الإعلام المغربي، سواء من حيث الاختلالات التدبيرية التي تعرفها القناة الثامنة أو من خلال الإقصاء الذي يعاني منه الفن الأمازيغي والمبدعون الذين يعانون ويموتون في صمت”، مؤكدا ضرورة “إدماج الأمازيغية في كل قنوات وإذاعات القطب الإعلامي العمومي، والعمل على الرفع من الميزانية المخصصة لها، وإنصاف العاملين بهذا القطاع”.
وتأسّف المكوّن الحقوقي ذاته لـ”الوضع التنظيمي الذي آل إليه الكونغرس العالمي الأمازيغي، وما يشهده من تشتت وضعف في التنسيق”، مع دعوته جميع الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية المكونة له إلى “رصّ الصفوف وتوحيد الجهود، وتغليب المصلحة العليا للأمازيغية وللشعب الأمازيغي، ووضعها فوق كل اعتبار أو خلاف جانبي، من أجل استعادة دوره التاريخي في الدفاع عن الأمازيغية على المستويين الوطني والدولي”.
ونادت المنظمة، أيضا، ضمن بيان مطوّل، الدولةَ بـ”التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الشعب المغربي، ووضع خطة عمل دقيقة وجدولة زمنية واضحة لتنفيذها، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مع التحذير من “الانزلاقات التي قد تسيء إلى مشروعية المطالب عبر العنف أو الخطابات العنصرية المعادية للهوية الوطنية الحقيقية”.
كما جدّد التنظيم نفسه تأكيده أن “حل مجموعة من الإشكالات السياسية والتنموية والثقافية والحقوقية التي تعرفها بلادنا رهين ببناء نظام فدرالي يؤسس لمغرب ديمقراطي موحد، قائم على العدالة والمساواة وتقاسم السلطة والثروة بين مختلف جهات الوطن”.
المصدر: وكالات