أفادت مصادر عليمة لهسبريس برفع مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف مستوى التنسيق بينهما، بعد كشف خيوط شبكة لتهريب العملة، تسترت خلف شركات استيراد كواجهة لتهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج على مدى السنوات الثلاث الماضية، وذلك عبر عمليات تجارية صورية بالتواطؤ مع متعاملين مغاربة مستقرين في فرنسا وبلجيكا.
وأكدت المصادر ذاتها توقف الأبحاث المشتركة بين مراقبي إدارة الجمارك و”دركي الصرف” عند لجوء شبكة تهريب العملة المرصودة إلى أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والأمنية، من خلال استعمال شركات مهيكلة وذات وضعية جبائية سليمة من أجل تهريب مبالغ قدرت قيمتها الأولية بـ90 مليون درهم (9 مليارات سنتيم) إلى الخارج، في شكل عمليات استيراد صورية، لا تعكس بياناتها الجمركية والبنكية قيمتها الحقيقية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تواطؤ عناصر منظمة في فرنسا وبلجيكا مع أفراد الشبكة المرصودة، إذ سهلت عليهم الحصول على الفواتير وأذونات التسليم وتصاريح الاستيراد وغيرها من المستندات، بغرض القفز على مساطر المراقبة الخاصة بمكتب الصرف، المتعلقة بعمليات استغلال العملة الأجنبية في تمويل عمليات الاستيراد عبر القنوات البنكية.
واهتدت مصالح المراقبة إلى هذه التحويلات المشبوهة، حسب المصادر نفسها، بعدما ظهرت هويات أشخاص محددين في وثائق وتراخيص تحويل بنكية، حيث تم حصرهم في قوائم خاصة استنادا إلى عملية تبادل معلومات إستراتيجية مع أجهزة الرقابة الجمركية والمالية في فرنسا وبلجيكا، وبالتنسيق مع مصالح مكافحة جرائم الأموال في الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، موضحة أن أغلب العمليات التجارية الصورية تركزت حول مبالغ مالية صغيرة لتجنب إثارة الشكوك.
وأسفرت الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، عن معطيات دقيقة بخصوص استغلال شبكات تهريب العملة شركات صورية تنشط في استيراد وتصدير مجموعة من السلع، منها قطع الغيار وأجزاء السيارات، ومعدات ومستلزمات طبية وغيرها، موردة أن بعض الأسماء المتورطة في عمليات التهريب تحمل جنسيتين، وتستغل ذلك لإحداث شركات بأسماء أخرى في الخارج لتسهيل مسار التحويلات بالعملة.
واستشعر متورطون خطر توقيفهم من قبل مصالح أمنية أوروبية، ليحصروا أسفارهم إلى وجهات الخليج العربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء ضمن عمليات تمويه مدروسة، بعد توصلهم باستفسارات من مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف حول طبيعة تحويلاتهم المالية عن عمليات تجارية أنجزوها، وذلك في سياق التحقق من مجموعة من المعطيات في المغرب قبل تسليمها لأجهزة الرقابة المالية الشريكة في فرنسا وبلجيكا، في إطار التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الخاصة بهذا الملف.
واستفاد مراقبو إدارة الجمارك ومكتب الصرف من اتفاقيات الشراكة مع دول أوروبية لتبادل المعطيات المالية، إذ توصلوا بتقارير حول عمليات شراء ضخمة أنجزها ملاك ومساهمون كبار في الشركات المستغلة في تهريب العملة، تجاوزت قيمتها مبالغ الصرف التجاري المسموح بإخراجها قانونيا، خصوصا نفقات تمويل الاستيراد.
ودققت مصالح المراقبة المالية، بحسب المصادر نفسها، في الفرق بين قيمة العمليات المالية المنجزة من قبل المشتبه فيهم بالخارج ومبالغ العملة الأجنبية المصرح بها خلال العمليات التجارية المنجزة بواسطة الشركات الصورية، لترصد زيادات في هذا الشأن، خاصة بعد الاطلاع على تقارير مراقبة ميدانية أنجزها مراقبون في فرنسا وبلجيكا.
المصدر: وكالات