علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن لقاء مثمرا جرى عن بُعد بين اللجنة المشتركة المغربية التركية، الأسبوع الماضي، تبادل فيه الطرفان المعطيات والمعلومات الخاصة بواردات تركيا الفلاحية من المغرب وباقي دول العالم، في سياق المساعي الجارية لخفض عجز الميزان التجاري بين البلدين عبر تصدير منتجات القطاع الفلاحي من جانب واحد.
وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل المشاورات المفتوحة بين البلدين بأن المغرب سلّم الجانب التركي المعطيات الخاصة بالصادرات المغربية من المنتجات الزراعية نحو تركيا والتوجه نحو تعزيزها في المستقبل، حيث يرتقب أن يتلقى ردا من الجانب التركي في أفق الأسبوع المقبل.
وسجلت المعطيات ذاتها أن الجانب التركي منفتح على فتح المجال أمام استيراد المنتجات الفلاحية المغربية من جانب واحد من أجل تعديل الميزان التجاري الذي يميل إلى أنقرة.
وشددت المصادر عينها على أن المغرب يتطلع إلى الحسم في الموضوع قبل القمة المنتظرة بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك أواخر نونبر المقبل، والذي تتطلع الرباط إلى جعله موعدا لإطلاق عمليات تصدير المنتجات الزراعية المنتظر التوافق بشأنها إلى تركيا من جانب.
وبخصوص لائحة المواد والمنتجات التي يرتقب أن يصدرها المغرب إلى تركيا، نفت المصادر أن يكون الطرفان قد اتفقا على لائحة معينة حتى الآن، إذ تشير المعطيات الواردة في الموضوع أن الأمر يرتبط أساسا بما ستسفر عنه المفاوضات الجارية في الأيام المقبلة.
وينتظر أن ترد أنقرة على الرباط بخصوص التصور المستقبلي للعلاقات التجارية بين البلدين والمساعي التي تبذلها المملكة من أجل تدارك العجز الحاصل في الميزان التجاري بين البلدين الصديقين، في الأيام المقبلة، إذ ينتظر أن تعكف السلطات التركية على دراسة الموضوع والخروج بشيء يرضي المغرب ويقلص الفجوة الحاصلة في الميزان التجاري.
وكانت مصادر قد أكدت، في وقت سابق للجريدة، أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) انخرطت في العملية التي يرتقب أن تكون موضوع سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الفلاحة وقطاع التجارة والصناعة ومتدخلين آخرين، قبل أن يتم حصر اللائحة والدخول في التفاوض مع الجانب التركي في إطار لجنة مشتركة بين البلدين جرى الاتفاق على معالجة الموضوع من خلالها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تصدير السكر إلى تركيا يمثل أحد الخيارات البارزة ضمن قائمة المنتجات المرتقب أن يقترح المغرب تعزيز صادراته منها إلى السوق التركية.
وكانت هسبريس سباقة إلى نشر تفاصيل المفاوضات التي تجمع الرباط وأنقرة من أجل تقليص نسبة العجز التجاري، إذ يدرس الجانبان حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلديْن اللذين يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004.
يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي؛ فقد قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا يتجاوز 11.6 مليارات درهم خلال العام نفسه.
المصدر: وكالات