وضع المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2025، الصادر عن برنامج العدالة العالمية (WJP)، المغرب في المركز 91 عالميا من أصل 143 دولة، والسابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برصيد 0.48 نقطة.
ويعتمد المؤشر على ثمانية عوامل؛ أبرزها عامل القيود على صلاحيات وسلطة الحكومة الذي جاء فيه المغرب في المركز السادس والسبعين عالميا والرابع إقليميا، وعامل غياب الفساد الذي حلت فيه المملكة في المركز الثاني والتسعين عالميا، وعامل الحوكمة الذي حل ضمنه المغرب في المركز الرابع إقليميا، إلى جانب عوامل قياس أخرى كالعدالة الجنائية والعدالة المدنية.
على مستوى منطقة “MENA”، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيف إثر حلولها في المركز السابع والثلاثين عالميا برصيد 0.64 نقطة، متبوعة بكل من دولتي قطر والكويت اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي؛ فيما تذيلت مصر قائمة الدول في هذه المنطقة إثر حلولها في المركز الخامس والثلاثين بعد المائة في التصنيف العالمي الذي تصدرته الدول الإسكندنافية، وتقدمها الدنمارك والنرويج.
وأشار تقرير مؤشر سيادة القانون لهذا العام إلى “تراجع حكم القانون العالمي مع تعمق الاتجاهات السلطوية، وتراجع استقلال القضاء وانكماش الحيز المدني؛ ما يشير إلى ارتفاع المخاطر على الديمقراطية”.
وأبرز التقرير عينه أن “68 في المائة من الدول شهدت تراجعا في سيادة القانون خلال عام 2025، مقارنة بـ57 في المائة خلال العام السابق”.
وذكر المصدر عينه أنه “في العام الماضي، شهدت الدول التي تحسنت زيادة متوسطة في الدرجات بلغت 0.52 في المائة؛ بينما شهدت الدول التي تراجعت انخفاضا بمتوسط ضعف هذا الرقم، أي 1.07 في المائة؛ مما يبرز أن بناء مؤسسات سيادة القانون القوية يمكن أن يكون عملية طويلة ومتدرجة، في حين يمكن تفكيكها بسرعة”.
ولفتت الوثيقة سالفة الذكر إلى تراجع التدقيق المستقل والرقابة على سلطات الحكومة في 63 في المائة من الدول، والرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية في 61 في المائة من الدول. وبالمثل، تآكلت الحريات الأساسية في معظم الدول، إذ تراجعت حرية الرأي والتعبير في 73 في المائة من البلدان، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 72 في المائة من الدول التي شملها المؤشر؛ من ضمنها المغرب، في وقت تراجعت فيه المشاركة المدنية في حوالي 71 في المائة منها.
وشدد التقرير على أن “استقلال القضاء هو خط الدفاع الأخير ضد تجاوزات السلطة التنفيذية، ومع ذلك يظهر التراجع في المؤشر أن السلطات القضائية تخسر أمام تزايد التدخل السياسي في أنظمة العدالة، إذ انخفضت المؤشرات التي تقيس ما إذا كانت السلطة القضائية تحد من سلطة التنفيذ، وما إذا كانت العدالة المدنية والجنائية خالية من التأثير الحكومي غير المشروع، في 61 و67 و62 في المائة من البلدان على التوالي”.
المصدر: وكالات