في تطور مفصلي ومهم، شهدت العاصمة السعودية، الرياض، عقد (اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي)، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9)، حيث يشارك في هذه الفعالية الكبرى وفد حكومي سوري رفيع ضم وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة والاتصالات وهيئة الاستثمار، في مؤشر واضح على أولوية التعافي الاقتصادي والتحول الرقمي في أجندة الحكومة السورية.
وقد انطلقت، اليوم، جلسات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، بحضور قادة دول، وأصحاب المعالي الوزراء، ومسؤولي صناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مختلف المجالات.
طاولة مستديرة: محور التعاون الاقتصادي والمالي
شكل اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري، الذي عُقد في الرياض، على هامش فعاليات المؤتمر، خطوة نوعية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والجمهورية العربية السورية، إذ إن الاجتماع لم يكن مجرد تبادل للآراء، بل كان منصة إستراتيجية لوضع أسس لشراكات استثمارية مستدامة تعزز النمو وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد السوري، بما يدعم بدوره استقرار المنطقة ويعكس رؤية السعودية في أن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية الإقليمية.
عُقد الاجتماع بحضور وزراء من الجانبين ومسؤولي القطاعين العام والخاص، إذ ركز على تفعيل المشاريع الاستثمارية بسرعة واستكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية. وشكلت الاتفاقيات والقوانين الاستثمارية التي جرى بحثها إطارًا متكاملًا لضمان حماية المستثمرين وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية السورية.
ووفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس)، حضر من الجانب السعودي معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين، وشارك وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى، ضم كلًا من أصحاب المعالي:
- وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار.
- وزير المالية محمد يسر برنية.
- وزير الطاقة محمد البشير.
- وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.
- مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات وتطوير حلول عملية لضمان سرعة تفعيل المشاريع الاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أطر وأدوات الاتفاقيات الاستثمارية المناسبة لتطوير المرحلة التالية من التعاون بين الجانبين.
وقال معالي وزير الاستثمار السعودي في كلمته خلال الاجتماع: “إن المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريَة الاقتصادي والتنموي”، مبينًا أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ وفرت الاتفاقية إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
بحضور معالي الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، انعقدت الطاولة المستديرة السعودية-السورية، وشارك معنا عدد من قادة المال والأعمال السعوديين والسوريين. تركّز جزء من المباحثات على تطوير الأطر التنظيمية، وحل تحديات القطاع الخاص الاستثمارية في البلدين الشقيقين pic.twitter.com/x7attol2MM
— خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) October 28, 2025
وأشار معالي وزير الاستثمار السعودي إلى التقدم الملموس وأبرز مسارات التعاون، حيث أدت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريَة المركزي إلى إحراز تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفي المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
وأوضح معاليه أن وزارة الاستثمار تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات، ليكون منصةً فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية جسورًا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريَة.
وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن سوريَة الجديدة تعمل على توفير التسهيلات التشريعية والاستثمارية اللازمة لجذب الاستثمارات، ولا سيما من المستثمرين السعوديين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك بين البلدين.
وقد شكل قطاع الاتصالات محورًا بالغ الأهمية خلال الاجتماع، لا سيما مع حضور وزير الاتصالات السوري. فهذا القطاع لم يَعد مجرد خدمة، بل هو عصب حيوي وضروري لتسريع عملية الإعمار الرقمي الشامل، وبناء البنية التحتية الرقمية التي لا غنى عنها لإطلاق الخدمات الحكومية والمالية الحديثة بكفاءة وفاعلية.
وشهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت موضوع تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة والأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى الجلسات القطاعية في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والمالية، وإضافة إلى لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين من الجانب السعودي بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين؛ بهدف إتاحة الفرصة لتأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يأتي امتدادًا للتعاون الاستثماري المتنامي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت المرحلة السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية في عدد من القطاعات، مما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تحقق النمو والتنمية المستدامة لسوريَة، وتعزز دور المملكة كمحفز رئيسي للتنمية في المنطقة.