بنعليلو: المغرب يحقق تقدما في مؤشرات النزاهة .. والشفافية أساس الثقة

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “خلاصات التمرين الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات النزاهة العامة أبرزت أن البلدان المشاركة، ومن ضمنها المملكة المغربية، أحرزت نتائج مهمة في عدد من المؤشرات، ما يعكس صورةً إيجابية إلى حد ما في البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية العامة”.

وأوضح بنعليلو، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول النزاهة، الثلاثاء بالهرهورة، أنه في المقابل فنتائج تحليل المعطيات تشير بوضوح إلى أن “البُعد الكمي في المؤشرات لم يترجم بعد إلى تحول نوعي ملموس في السلوك المؤسساتي أو إلى ارتفاع ملموس في منسوب ثقة المواطن في المرفق العام”، موردا أن “الشفافية ليست عبئا على الحكومات، بل رأسمالا للثقة، ومصدرا لشرعية جديدة قوامها الكفاءة والمساءلة”.

وشدد المسؤول ذاته على أن هذا الواقع “يضعنا أمام سؤال مركزي حول كيفية توجيه النصوص القانونية والبنى التنظيمية والإستراتيجيات إلى ممارسات حيّة، تُترجم قيم النزاهة إلى سلوك يومي في القرار الإداري والسياسات العمومية”، مردفا: “في المغرب نعتبر هذا اللقاء محطة نوعية تتقاطع فيها التجارب، وتلتقي فيها الإرادات، للمساءلة الذاتية حول مدى قدرة بلداننا على الانتقال من النصوص إلى الممارسات، ومن الإصلاح المعلن إلى الإصلاح المتجذر في الأداء العمومي اليومي”.

وبالمناسبة طرح بنعليلو تساؤلات بشأن “مكامن الثغرات التي تحول دون أن يلمس المواطن أثر الإصلاح في حياته اليومية”، معتبرا في الآن ذاته أن “هذا المؤتمر وقفةٌ استرجاعية ومسؤولية تقييمية، تقيس المسافة بين ما تحقق من التزامات وما بقي عالقا في مسار التنفيذ، من منظور نقدي إيجابي يستهدف البناء لا المجادلة، والتجويد لا التبرير”.

“مرحلة جديدة”

في كلمته أمام المسؤولين القاريين والدوليين الحاضرين لفت رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى أن “مواطن الضعف التي رصدتها الخلاصات العامة لا تقل أهمية عن نقاط القوة التي أبرزتها، لأنها تكشف طبيعة المرحلة الجديدة التي يجب أن ننتقل إليها، مرحلة لم تعد فيها المشكلة في وجود القوانين”؛ ولذلك فالمشكلة ترتبط بـ”ضمان فعالية تنفيذها، وتملّكها داخل الإدارة واستدامة أثرها في المجتمع، عبر بوابة التعبئة والانخراط الجماعيين في صناعة القرار العمومي، ومستوى إدماج المواطنين والمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية”.

وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، وبما يتوفر عليه من مؤسسات دستورية ونصوص قانونية، يمتلك ما يؤهله ليكون نموذجا إقليميا في ربط النزاهة بالتنمية؛ وهو نفسه المغرب الذي يتحلى بالشجاعة الكاملة للاعتراف بالثغرات، وبالإرادة الجادة لتجاوزها، وكذا بالقدرة على تحويل نتائج أي تقييم إلى التزامات سياسية وإجراءات تنفيذية حقيقية”.

وزاد بنعليلو شارحا: “إن موقعنا كمؤسسات مستقلة للحكامة يلزمنا بأن نكون صوت النقد البنّاء وضمير الإصلاح المسؤول. ولذلك لا يمكن أن نكتفي بالإشادة بما تحقق، مهما كانت الأرقام مشجعة، بل من واجبنا أن نوجّه نداء واضحا نقول من خلاله إن اللحظة الراهنة تفرض تسريع وتيرة الإصلاح، وتوسيع قاعدة التنسيق، وتوطيد ثقافة المساءلة داخل مرافقنا العمومية”.

“نحو أثر ملموس”

في السياق نفسه ذكر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن “معيار النجاح لا يقاس فقط بوجود الإستراتيجيات، بل بقدرتها على إحداث أثر حقيقي على السلوك المؤسسي وعلى حياة المواطنين؛ فالإصلاح الحقيقي هو الذي يلمس في المدرسة والمستشفى والمرفق الإداري، وفي جودة الخدمة العمومية، وفي شعور المواطن بالإنصاف”.

وبيّن المتحدث ذاته أيضا أن “كل مؤشر إيجابي نسجّله اليوم يجب أن يقرأ بوصفه نقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح، وبوصفه دليلا على أن الطريق الصحيح بدأ، لكنه يحتاج إلى جرأة أكبر في التنفيذ، وتعبئة أوسع في التنسيق، وعمق أكبر في المتابعة والتقييم، ومسلك جديد للعمل العمومي المندمج، قائم على المؤشرات لا على الخطابات، وعلى المقارنة الدولية لا على الانطباعات الداخلية فقط”.

كما شدد بنعليلو على “الالتزام الجماعي بمواصلة الرصد والتقييم والمساءلة البناءة، في انسجام تام مع المعايير الدولي، وذلك بروح من الشراكة الفاعلة مع كل الشركاء الموثوقين الذين يتقاسمون معنا الإيمان بأن النزاهة ليست ترفا مؤسساتيا، بل حجر الزاوية في بناء التنمية العادلة والمواطنة المسؤولة”.

وذكر رئيس الـ”Inpplc” أن “بُلداننا تمتلك اليوم من الرصيد المؤسساتي والكفاءات الوطنية والطاقات الشبابية ما يمكن أن يؤهلها لأن تكون نموذجا في ربط النزاهة بالتنمية، والشفافية بالثقة، والإصلاح بالمواطنة؛ لكن هذا الطموح لن يتحقق إلا إذا جعلنا المواطن في صلب الإصلاح، لأن النزاهة ليست شعارا إداريا، بل هي في جوهرها حق للمواطن في إدارة نزيهة وفعالة”.

وحضر افتتاحَ المؤتمر الإقليمي المذكور مسؤولون مغاربة يمثلون مؤسسات مختلفة، إلى جانب مسؤولين آخرين قاريين ودوليين، من بينهم ممثلون لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، التي تعتبر شريكا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تنظيم هذا الحدث على مدى يومين متتاليين.